السنيدي: التركيز على توفير فرص عمل في دول مُنظمة التعاون الإسلامي

الرؤية- فايزة الكلبانية

انطلقت أمس أعمال اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والدورة الثالثة والثلاثين لجمعيتها العمومية التي تستضيفها السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عُمان وتستمر ليومين. ورعى افتتاح الدورة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي رحب بأعضاء ورؤساء الاتحادات والغرف بالدول الإسلامية واختيارهم السلطنة كمقر لعقد اجتماعات الدورة مستعرضًا القطاعات الواعدة التي تركز عليها السلطنة لتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأوضح معاليه أنَّ الخطة الخمسية التاسعة الحالية تركز على قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، إضافة إلى قطاعات ممكنة تتمثل في التمويل المبتكر والطاقة البديلة وغيرها، مشيرًا إلى أن السلطنة قد أنجزت العديد من الموانئ المطلة على بحر عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي وهي مرتبطة ببعض موانئ دول منظمة التعاون الإسلامي. وأكد معاليه أنه يجب التركيز على توفير فرص عمل وظيفية في دول منظمة التعاون الإسلامي لاستيعاب العدد المتزايد من الشباب الباحثين عن عمل، مبينًا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال إنشاء مشاريع إنتاجية كبيرة توفر الفرص الوظيفية وكذلك تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخرج اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الخامس والعشرون والاجتماع الثالث والثلاثون لدورة جمعيته العمومية باتفاق من الجميع على تجديد الثقة في رئاسة الشيخ صالح عبد الله كامل لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للفترة المقبلة، والاتفاق على أن يبقى نواب الرئيس ممثلو الغرف التجارية من كل من قطر ومصر وتركيا نوابا للرئيس في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للفترة القادمة.

وبعد تجديد رئاسة سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل وجهه كلمة شكر للدول الأعضاء على هذه الثقة مؤكدًا أنَّ العضوية في مجلس الإدارة هي تكليف وليست تشريفا وعلى الجميع العمل بما يخدم الاقتصاد والاستثمار في الدول الإسلامية الأعضاء، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن بعض الذين يترشحون لعضوية مجلس الإدارة لا يواظبون على حضور اجتماعات مجلس إدارتها ولا يكونون فاعلين فيما من شأنه الرقي بأعمال الغرفة الإسلامية.

وأضاف: نتمنى أن يكون هناك اهتمام من الجميع والعمل على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة بها عن طريق تحديث المعلومات في المواقع الإلكترونية التابعة للغرفة الإسلامية بما يساهم في زيادة ميزان التبادل التجاري.

ونقل سعادة رئيس الغرفة الإسلامية دعوة  صاحب السُّمو فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة دعوته للأمانة العامة للغرف العربية وأعضاء الغرفة الإسلامية بعقد اجتماعاتها القادمة في المدينة المنورة ضمن احتفالها بمناسبة اختيارها مدينة السياحة الدينية. 

وقرر المجلس عن طريق الاتفاق زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من 17 إلى 19 عضوا، كما بارك المجلس فكرة التخطيط لطرح عدة مشاريع استثمارية للدول الأعضاء المستضيفة لاجتماعات مجلس إدارة الغرفة، واعتمادها في ذلك الاجتماع. كما تمت الموافقة على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية القادم في إندونيسيا.

وأشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن التقرير الصادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يوضح أن قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجل ارتفاعًا جيدًا خلال العشر سنوات من 2005 وحتى عام 2015 حيث تضاعفت التجارة من 271 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 878 مليار دولار أمريكي عام 2015 بزيادة بلغت 223 بالمائة.

ورأى الكيومي أنه يجب بذل المزيد من الجهود بين دول منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز هذه الأرقام فيما بينها بما يلبي طموحاتها وبحث فرص الاستثمار المشترك وإشراك أكبر عدد ممكن من مجتمع الأعمال لأجل مضاعفة الفرص الممكنة للشراكة والترويج المتاحة، مشيرًا إلى خطط التنويع الاقتصادي التي تتخذها السلطنة جراء آثار انخفاض أسعار النفط حيث اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا لتنويع مصادر الدخل تحت مسمى "تنفيذ" يسعى القائمون عليه إلى تسريع تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر التركيز على خمسة قطاعات واعدة ومستدامة وهي قطاع السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية إلى جانب سوق العمل والقطاع المالي.

وقال سعادة رفعت أغلو رئيس اتحاد الغرفة التركية إنه يجب على أعضاء الاتحادات والغرف بالدول الإسلامية أن يدركوا أهمية الاتحاد والتواصل فيما بينهم لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع اقتصادها ورفع مساهمتها في الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن 15 بالمائة من الإنتاج العالمي تساهم به الدول الإسلامية ويجب عليها أن ترفع هذه النسبة. وأضاف أنه يجب على أعضاء الغرف بالدول الإسلامية إشراك رجال الأعمال في مشاريع لرفع الاقتصاد وضرورة إزالة المعوقات أمام إقامة مشاريع مشتركة من ضمنها الضرائب المرتفعة والنظر في التأشيرات للمساهمة في تسهيل التواصل بين دول الأعضاء مبينًا أن 22 من الدول الإسلامية هي ضمن قائمة الدول الفقيرة.

وألقى ناجي جباروف كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قال فيها إن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتجارة التي تشير الإحصائيات إلى أنه تم صرف 8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي 2016م، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول الأعضاء، معتبرًا أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات المهمة التي تساهم في تدعيم الجانب الاقتصادي إذ تتميز دول الأعضاء بمقومات سياحية تؤهلها لذلك ويبقى الدور على القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع.

واستقبل سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على هامش الاجتماعات بعضا من رؤساء الوفود التجارية المشاركة في اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ممثلي الغرف التجارية، حيث التقى سعادته بالدكتورة أمينة الحرسي الرئيسة المقبلة لغرفة تجارة وصناعة أوغندا، وسعادة رفعت أغلو رئيس اتحاد الغرف التركية، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن ورئيس وفد غرفة مالي ورئيس غرفة قبرص.

وتطرقت اللقاءات إلى أهمية تعزيز التواصل بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وهذه الغرف والذي بدوره يعزز من قوة الشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في السلطنة والدول الأخرى.  كما تم اعتماد جدول الأعمال للاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية، واعتماد التقرير 58 للجنة المالية التابعة للغرفة الإسلامية والتي عقدت برئاسة الدكتود سعود بن عبد العزيز المشاري من المملكلة العربية السعودية. إضافة إلى استعراض تقرير عن جائزة التميز للغرفة الإسلامية(إتقان) وتقرير عن مركز الغرفة الإسلامية لاعتماد الحلال وتقرير موجز حول أنشطة وفعاليات الغرفة.