لا تكف الدبلوماسية العُمانية عن فتح آفاق خلاقة وجديدة للتَّعاون مع مختلف دول العالم، وخلال الأسبوع الجاري واصلت السلطنة جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية ليتوانيا، التي تُعد أكبر دولة مطلة على بحر البلطيق في شرق أوروبا، وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي، وتشتهر بالعديد من الصناعات لاسيما إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
اللقاءات الرسمية التي أجراها مَعَالي وزير الخارجية الليتواني مع كبار رجال الدولة والمسؤولين، تؤكد الحرص المُتبادل على تعزيز وتطوير علاقات التَّعاون المُشترك، وأنَّها تمضي في طريقها الصحيح نحو تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين. ومن المُلاحظ أنَّ بين السلطنة وليتوانيا قواسم مشتركة في العديد من المجالات، منها المؤشرات المُتقدمة فيما يتعلَّق بالتنمية البشرية والسلام العالمي، وغيرها من المؤشرات التي تعكس التَّقدم في كلا البلدين.
ومن المُؤكَّد أنَّ مثل هذه الشراكات الجديدة تفتح آفاقاً مُتنوعة على العالم، لاسيما جهة الشرق، وهي خُطوة تبرهن الفكر الحكيم للسياسة العُمانية الخارجية، التي تستلهم من جلالة السُّلطان المُعظم- أيَّده الله- أُسسها وتوجهاتها.
ويُمثل الاتِّفاق المُشترك بين البلدين على تأسيس لجنة لجنة حكومية مُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات حافزًا ودافعاً لمزيد من النمو في العلاقات بين البلدين، فضلاً عن اعتزام البلدين توقيع اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وهي خطوة من شأنها أن تدعم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، وذلك في ظل التوجهات الحكومية لتعزيز تنويع مصادر الدخل.
ومن المؤمل كذلك أن يتخذ البلدان خطوات مُتقدمة في التَّعاون البناء بمجالات تقنية المعلومات والتكنولوجيا المالية والصحة والمُختبرات وقطاع المواد الغذائية، فضلاً عن خُطط تعزيز التَّبادل التجاري، ودفع عجلة التعاون الثنائي في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية ومجال الأمن الغذائي وسبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
ومع قيام السلطنة وليتوانيا باتخاذ ما يلزم لمواصلة إجراءات توقيع الاتفاقية الاقتصادية المُشتركة، فإنَّ مستقبل التعاون المشترك ينتظره الكثير من الخطوات لجني ثمار هذه العلاقات المتنامية، بما يعود على كلا الشعبين بالنفع ويُحقق المصالح المشتركة.
إنَّ الجهود المُقدرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتوسيع دائرة الشراكة الدولية مع مختلف الأقطار تؤكد حكمة الرؤية السامية الخاصة بعلاقات السلطنة الخارجية، والاستفادة منها لتعزيز مسيرة التنمية والنهضة في مختلف المجالات.
