مسقط - العمانية

كشف سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الأنشطة التجارية النشطة وغير النشطة في المجال الصحي بلغ (5647) نشاطا تجاريا، في حين بلغت قيمة الاستثمارات في المجال الصحي (600) مليون ريال عماني.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، لسعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة، بهدف بحث التسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي للقطاع الخاص في السلطنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها واقع استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي في السلطنة، والاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الصحي، ودور بوابة (استثمر بسهولة) الإلكترونية التي دشنتها الوزارة في خدمة المستثمرين وصندوق الاحتياطي العام للدولة. وأوضح سعادة الوكيل بأن رؤية الوزارة تكمن في إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين في جميع القطاعات. كما أن الوزارة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار السجلات التجارية والتراخيص وغيرها لكافة الأنشطة التجارية، موضحًا آلية الحصول عليها من خلال النافذة الإلكترونية "استثمر بسهولة" التي تخدم كافة المستثمرين وأنشطة القطاع الخاص بشكل عام عبر الربط المتكامل بين استثمر بسهولة ومعظم الجهات الحكومية المتعقلة بإنهاء إجراءات المستثمرين.وأضاف سعادته أن الفترة المُقبلة ستشهد نقلة نوعية من حيث التسهيلات فيما يتعلق بإصدار السجلات التجارية والتراخيص وتحسين الإجراءات، مؤكدا أنه لا توجد صعوبات في إعطاء التراخيص الصحية، والمجال بحاجة إلى تطوير واستقطاب المزيد من المشاريع الصحية نظرًا لقلتها مقارنة بالمشاريع في القطاعات الأخرى.