تُمثّل الاتفاقيّة التي وقعتها شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية، واحدة من الخطوات الحكومية المتواصلة لدعم خطط التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تحقيق قيمة مضافة من مخرجات النفط ومشتقاته، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل ويفتح آفاقا جديدة من العمل الاقتصادي المثمر.

المشروع الأحدث في المنظومة الاقتصادية المحلية، والأبرز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تصل الكلفة الاستثمارية في المشروع إلى 7 مليارات دولار، سيتم توجيه 500 مليون دولار من هذه الاستثمارات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي نسبة الـ10 في المئة المخصصة لهذا القطاع، علاوة على توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع.

لا شك أنّ المناخ الاقتصادي بالسلطنة مهيأ تماما لاستقبال وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي ستسهم في زيادة الناتج المحلي ورفد خزينة الدولة بعائدات مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة ويساعد على كبح عجز الموازنة. ولعلّ جهود الحكومة الرشيدة في جذب الاستثمارات جليّة للجميع، من حيث توفير البيئة الاستثمارية المواتية، وهي ما تزخر به السلطنة مثل توافر عناصر الاستقرار بمختلف جوانبه، لاسيما الاستقرار المالي والسيولة المُتاحة بالنظام النقدي.

وتبرز هذه الاتفاقية بعدًا آخر متمثلا في التطور المتلاحق في العلاقات العمانية الكويتية، إذ يعكس هذا المشروع الواعد النمو المضطرد في علاقات التعاون والبناء بين السلطنة والكويت، بما يفتح آفاقًا أكثر رحابة في مجالات التعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما أن المشروع يعد شراكة استراتيجية مهمة تعمل على تطوير أحد أكبر المشاريع الحيوية الواعدة بقطاع الطاقة في منطقة الدقم، وهو المشروع الذي من شأنه أن يعزز جهود نشر بساط التنمية المستدامة في البلاد، لاسيما في القطاعات الصناعية.

وفي الجانب التقني من المشروع، فإنّ المصفاة الجديدة ستعمل بطاقة تكريريّة عند بدء التشغيل تصل إلى 230 ألف برميل يوميا، تسهم السلطنة فيهم بنحو 80 ألف برميل في اليوم، بينما تصل الحصة الكويتية إلى 150 ألف برميل يوميًا، وذلك بهدف إنتاج مشتقات نفطية متنوعة.

ويبقى القول إنّ الجهود المتواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي تبشر بتجاوز أزمة تراجع أسعار النفط الحالية، وتدعم خطط مواجهة عجز الميزانية بما يحقق انفراجة تساعد على عودة معدلات النمو إلى مستوياتها السابقة.