مسقط – الرؤية

شاركت وزارة العدل في ورشة عمل حول نظام إدارة الدعوى المدنية والتي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة أمس، واستهدفت رجال القضاء وأساتذة القانون بالجامعات والمحامين والباحثين القانونيين.

شارك في الورشة  سالم بن خميس الشحي  وميا بنت علي اليعربية  الباحثين القانونيين بالدائرة القانونية بالوزارة ومهنا بن سيف الدرمكي  أمين سر  لجنة  التوفيق والمصالحة ببركاء .

هدفت الورشة إلى تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من خلال استعراض تجارب دول مجلس التعاون  الخليجي  في هذا النظام، وقياس مدى فعاليته في تحقيق العدالة الناجزة وتصحيح مسار النظام القضائي وضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة، كما هدفت إلى تقييم الشكل القانوني المُتبع في إدارة الدعوى المدنية في دول مجلس التعاون المشاركة وتقييم الأسس العملية والقانونية التي ساعدتها في تبني واتباع شكل معين دون الآخر، ومعرفة وتقييم آليات نظام إدارة الدعوى المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أظهرها النظام.

تناولت الورشة عددًا من المحاور أهمها التشكيل والاختصاصات والسلطات لنظام عمل إدارة الدعوى المدنية، والمحور الثاني حقوق والتزامات الأطراف وصلاحيات قاضي الموضوع، أما المحور الثالث فتناول تقييم إدارة الدعوى، كما تم خلال الورشة استعراض تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي طبقت النظام ومنها (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان.)

 وقدَّم سالم بن خميس الشحي تجربة السلطنة والتي تناولت نظام لجان التوفيق والمصالحة كنموذج لإدارة الدعوى المدنية والتي أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم (98/2005)، واستعرض اختصاصات لجان التوفيق والمصالحة، وعدد اللجان في مُختلف محافظات وولايات السلطنة، وإحصائيات اللجان خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2006 .