الرؤية - نجلاء عبدالعال

نفى سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية أن تكون التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل تتضمن فرض ضرائب على أرباح التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية، مشددا على أنّ ضريبة الخصم من المنبع تطبق فقط على توزيعات أرباح الأسهم، أمّا الأرباح الرأسمالية فهي بالأساس موجودة قبل التعديل كجزء من دخل الشركة.

وأكد- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنّ القانون يراعي الالتزام بالاتفاقيات السارية لمنع الازدواج الضريبي والتعاملات مع مواطني دول مجلس التعاون؛ حيث سيستمر الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين- أو للاستثمارات المملوكة لهم. وقال الشكيلي إنّ إلغاء الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يهدف إلى وقف "التلاعب" بتقسيم رأس المال، لافتا إلى أنّ الأمانة تسعى لتعريف كافة المعنيين بأبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة مع ذوي العلاقة من أصحاب الأعمال المختصين في الضرائب، فضلا عن عقد لقاءات عامة للرد على التساؤلات التي تهم المواطن حول الضرائب.

جاء ذلك في تصريحات عقب مشاركة سعادته في الندوة التعريفية بالتعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل، والتي عقدتها غرفة تجارة وصناعة عمان بقاعة مسقط، وشهدت حضورًا واسعا من أصحاب الأعمال والمهتمين بالموضوع. وأضاف الشكيلي أنّ أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون هو تعديل نسبة الضريبة من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة، موضحا أنّه تمّ تحديد نسبة 15 في المائة بما لا يثقل على كاهل أصحاب الأعمال؛ حيث إنّ هذه النسبة أقل من المتوسط العالمي لنسبة الضرائب الذي يقدر بـ 27 بالمائة، كما أنّ النسبة السابقة كان قد مرّ عليها ما يقارب 8 سنوات.