مسقط – الرؤية
نظمت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ورشة تخصصية توعوية في تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية وأثره في تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة، وذلك بمقرها الجديد بواحة المعرفة مسقط. واستهدفت الورشة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، بمشاركة 40 من المعنيين بدوائر العقود والمشتريات والشؤون القانونية. كما شارك في الورشة موظفو الهيئة من مديرين ومختصين بتطبيق البرنامج.
وتأتي الورشة في إطار حرص الهيئة على توعية كافة الجهات المدنية العسكرية والأمنية المعنية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية واتخاذ كل ما يلزم لإنجاح تطبيق البرنامج ومواجهة أي تحديات قد تُعيق تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم خلال تطبيقهم للبرنامج، وذلك نظراً لكون برنامج الشراكة (الأوفست) من المجالات التخصصية الجديدة في السلطنة والذي يهدف إلى رفع القدرة الاقتصادية للسلطنة وإنشاء مشاريع تواكب أهداف الخطة الخمسية (2016-2020)، من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات تتمثل في تعزيز القطاع العسكري وتقوية القطاع الخاص وبناء كوادر بشرية مؤهلة.
وتسعى الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية من خلال تنفيذ هذا النوع من الورش إلى نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال الأوفست وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء الهيئة بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم والتخصصي لموظفي الهيئة وممثلي الجهات الملتزمة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.
وقدَّم بول ويليمز خبير برنامج الشراكة من أجل التنمية عرضاً مرئياً تطرق من خلاله إلى تاريخ برنامج الأوفست في العالم وأثره الإيجابي في دعم اقتصاد الدول المطبقة والبالغ عددها أكثر من 80 دولة حول العالم، مستعرضاً تجارب عدد من الدول الناجحة في تطبيق البرنامج ومنها ماليزيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتلخص أهم النقاط التي قدمت في الورشة في أسس وضوابط برنامج الشراكة من أجل التنمية وخطوات تطبيق البرنامج وفقاً لما نصت عليه لائحة البرنامج حيث يتوجب على الشركة المتعاقدة مع الوحدة الموقعة للعقد توقيع اتفاقية برنامج الشراكة من أجل التنمية التي تحدد الشروط والأحكام التي يتم بموجبها تنظيم التزامات الشراكة من أجل التنمية، تليها "الاتفاقية التكميلية" وهي المكملة للاتفاقية الأولى والتي تحتوي على تفاصيل التزام الشركة تجاه البرنامج، وعلى ضوئها يتم دراسة المقترحات وأفكار المشاريع المقدمة من خلال عرضها على اللجان الداخلية للهيئة لاعتماد فكرة المشروع ومناقشة خطة العمل وعرضها على المستثمرين المحتملين إذا كان المشروع تجاريا. والاتفاقية الأخيرة هي اتفاقية تنفيذ المشروع ومتابعة سير تطبيقه خلال المدة المتفق عليها بين الجهة الملتزمة والهيئة.