الرؤية – خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ألا يتسبب تأخير التحفيزات المالية في الاقتصاد الأمريكي في تهديد النمو بالولايات المتحدة، وذلك بفضل صلابة أسس الاقتصاد الأمريكي. وقد أثار انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي تفاؤلاً كبيراً بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017. وعلى إثر ذلك قفزت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع التالية للانتخابات الأمريكية، في ما وصفته الأسواق المالية باسم "تجارة ترامب"، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقاً. وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن إدارة ترامب إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعاً. وبالرغم من ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة.

ويرى التقرير أن هناك 3 أسباب رئيسية لعدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017. أولاً، تم استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية من خطط الإنفاق المعلنة حتى الآن. في 13 مارس، أصدرت الإدارة "الميزانية الهزيلة"، التي تمثل مخططاً للإنفاق التقديري في عامي 2017 و 2018. وعلى الرغم من أن الإنفاق التقديري لا يمثل سوى حوالي 30% من الإنفاق الحكومي الفيدرالي، إلا أنه يبين في العادة التدابير الجديدة للإنفاق على البنية التحتية. وقد وفرت موازنة ترامب الهزيلة زيادة في الإنفاق بلغت 15 مليار دولار أمريكي في عام 2017، أو 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتستند هذه الزيادة بالكامل على تعزيز النفقات الدفاعية والأمنية (33 مليار دولار) وهو ما يعدّ كافياً للتعويض عن التخفيض المخطّط له في نفقات الوزارات غير الدفاعية (18 مليار دولار). ويمكن أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الإنفاق على البنية التحتية عندما تقوم الإدارة بتقديم موازنتها الرسمية إلى الكونغرس.

ويُتوقع أن يتم ذلك في الأشهر المقبلة. ولكن حتى بعد تقديمها، ونظراً للوقت الذي يستغرقه تمرير مشروع الموازنة، من المرجح أن يبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018.

ويُحتمل أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير. وفي شهر فبراير، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية. وإذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. ومع ذلك، يمكن لتمرير القانون الضريبي أن يكون مثار جدل. وفي ما يتعلق بضرائب الشركات، طرحت الإدارة في وقت سابق من العام الحالي فكرة تعديلها (انظر تقريرنا ترامب والتجارة الدولية) وكان ينظر إلى ذلك التعديل كأحد التدابير الضمنية للحمائية نظراً لأنه يقوم على فرض ضرائب على الواردات، وقد أثار ذلك موجة انتقادات داخل وخارج الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت، هناك إشارات محدودة للغاية ولا توجد تفاصيل دقيقة حتى الآن حول ما ستكون عليه الإصلاحات المرتبطة بضرائب الدخل. ولذلك فإن عدم الوضوح وتباين الرؤى بشأن السياسات يمكن أن يؤديا إلى إطالة عملية صدور الموافقات، وهو ما سيؤخر التخفيضات الضريبية إلى أوائل عام 2018.

ومن المرجح أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017. فرغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمراً صعباً للرئيس ترامب. وقد جاءت هذه المعارضة، تحديداَ، من مجموعة من المحافظين المتشددين بشأن السياسة المالية في الحزب الجمهوري والتي تعبر عن القلق من احتمال ارتفاع الدين العام الأمريكي. وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد. ومن المحتمل جداً أن تبرز هذه الانقسامات مرة أخرى خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالموازنة والضرائب، مما قد يترتّب عليها من تنازلات إضافية وبالتالي تقليص في حجم التحفيزات.

وسيكون الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات هو انخفاض النمو قليلاً في 2017 ثم يرتفع في 2018 أكثر مما كان متوقعاً في السابق. لكن، حتى دون تحفيزات مالية في 2017، يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0% ونمو الأجور يقارب 3.0% في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي. علاوة على ذلك، بدأ الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة بالانتعاش، مسجلاً أول زيادة له على أساس سنوي في الربع الأخير من 2016 خلال سنتين.