الأحد, 18 نوفمبر 2018

رواد الأعمال يشكون صعوبة تلبية شروط البنوك للحصول على تمويل.. وينشدون تيسير الضمانات

الخميس 30 مارس 2017 12:06 م بتوقيت مسقط

رواد الأعمال يشكون صعوبة تلبية شروط البنوك للحصول على تمويل.. وينشدون تيسير الضمانات

أحمد الجابري: بعض البنوك تبالغ في ضمانات القروض التجارية

محمد الجابري: البنوك الإسلامية "أكثر تشددا" في الشروط
 
روادنا- خالد الخوالدي
دعا عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية إلى تفعيل آليات دعم رواد الأعمال لتنشيط العمل بالقطاع. وانتقد عدد من المشاركين في استطلاع الرؤية أداء بعض البنوك فيما يتعلق بالمبالغة في الشروط المفروضة لمنح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإقرار بحق البنوك في ضمان أموالها عند الاسترداد.

وقال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنّ الضمانات المطلوبة تفوق قدرة أي صاحب مشروع صغير، وإن كان يملك كل هذه الضمانات المالية فما كانت حاجته لطلب القرض. واقترح بعضهم إنشاء بنك حكومي يرفد القطاع بالقروض الميسرة بهامش ربح غير تجاري يسهم في رواج النشاط التجاري بين رواد الأعمال من الشباب في بداية مشوارهم العملي.
وقال عوض بن خلف بن محمد الهوم المياسي نائب رئيس لجنة التطوير والاستثمار بغرفة التجارة والصناعة بشمال الباطنة إنّ من بين التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التشدد في شروط منح التمويل ومنها الرجوع إلى حركة الإيداع والسحب من حساب المؤسسة على مدار الأشهر الستة الأخيرة، وضرورة تقديم ضمانات مثل المبنى والأرض والمحلات التجارية المؤسسة وما شابه ذلك كضمان للقرض، فضلا عن وضع عمر الشركة في الاعتبار بحيث إذا كان عمرها لا يزيد على سنة واحدة تصنف كمؤسسة جديدة وتوجد مخاطرة من قبل البنك في حال تمويلها.
وأشار عوض المياسي إلى أنّ إجراءات الحصول على قرض من أي بنك تجاري في السلطنة عملية ليست سهلة وتشوبها تعقيدات كثيرة لا تعد ولا تحصى وهو ما يعرقل خطوات الكثير من أصحاب الأفكار الإبداعية التجارية الذين لا يملكون السيولة المطلوبة لتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم التجارية لذا لابد أن تقف البنوك التجارية وقفة صادقة لدعم هذه الفئات مع إيجاد الوسيلة التي تضمن حقوقهم المالية في الوقت نفسه، وعلى البنوك أن تيسر الإجراءات بقدر ما تستطيع لخلق بيئة استثمارية جيدة في السلطنة. وأضاف نائب رئيس لجنة التطوير والاستثمار بغرفة التجارة والصناعة بشمال الباطنة وأحد أصحاب المشاريع التجارية والصغيرة أن الكثير من الشباب لا يستطيعون إيجاد السيولة المالية لتنفيذ مشروعاتهم إلا عن طريق الاقتراض من بنك تجاري أو أي جهة تمويلية داعمة لتسهيل الحصول على هذه القروض كصندوق رفد. ويجد صاحب المؤسسة في الغالب صعوبات عند الحصول على القرض من بعض البنوك، وإن وجدت بعض التسهيلات تكون موجهة لأنشطة محددة. وعلى سبيل المثال فإن بعض الجهات التي تمول تقدم تسهيلات لدعم 30 نشاطًا، بشرط أن تكون فترات السداد قصيرة مما يصعب المسألة، وفي بعض الحالات فإنّ البنوك تمهل صاحب المشروع مدة 5 سنوات فقط بنسبة فائدة مرتفعة، تزيد على مثيلتها في القرض الشخصي ولا توجد تسهيلات في حال التعثر، كما أنّ التسهيلات مرتبطة في الأساس بحجم ما يملكه المستثمر في السوق من عقار أو ما شابه ذلك.
وقال أحمد الجابري أحد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنّ بعض البنوك التجارية ترفض منح القروض بحجة أنّ صاحب المشروع متفرغ أو يدير مشروع حر وكأنّ في ذلك مخاطرة كبيرة، والبنك دايما ما يريد ‏ضمانات تشمل عقار مؤجر أو كفيل عماني أو مشروع أو تعاقد حكومي، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالأمور غالبًا ما تكون أكثر صعوبة.
واقترح الجابري أن يكون هناك بنك حكومي يمول مثل هذه المؤسسات بنسبة ربح بسيطة وبفترات سداد مرنة وليس هناك مانع في أن تكون هناك شروط مثل عمر المؤسسة وعدد المشاريع المنجزة وغيرها من الشروط التي تضمن حق الحكومة و‏ليس بها تعقيد يعرقل صاحب المؤسسة.
وأضاف أحمد الجابري أنّ المستقبل الاقتصادي في كثير من الدول يقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعد نجاح هذه المؤسسات دليل على تطور البلد، لأنّ هذه المشاريع متى ما وجدت الأرضية الصلبة التي تنطلق منها ستصل في يوم ما لأن تكون مشاريع كبيرة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على توظيف الشباب العماني في مختلف التخصصات، أمّا عدم الاهتمام بهذه المشاريع يعني وجود خلل في منظومة الاقتصاد والتجارة لأنّ عدد الشركات الكبرى قليل ولن تؤدي مهمتها بكفاءة دون مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال محمد الجابري من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنّ الكثير من الشباب يشتكون من البنوك التجارية حيث لا توجد تسهيلات بنكية كافية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى توقف بعض المبادرات التجارية والمشاريع التي ينوي الشباب إقامتها. وأرى أنّ تخوف البنوك مبالغ فيه وغير مبرر في ظل وجود الاشتراطات المعتمدة وسيادة القانون في الدولة.
وأشار محمد الجابري إلى أنّه رغم ذلك فإنّ التعامل مع البنوك التجارية أسهل نوعا ما عن البنوك التي تعمل بنظام الصيرفة الإسلامية حيث لا توجد أي تسهيلات تذكر بها، ولا تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأي طريقة مؤثرة، وأحيانا تصل الشروط إلى حد توفير ضمانات بثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب بدعوى ضمان حقهم. وإذا كنت من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أين لي بكل هذه الضمانات وأين الحديث عن دعم المشاريع الصغيرة الذي تنادي به أغلب البنوك.