بودابست – رويترز

قالت المفوضية الأوروبية أمس إنه يتعين على المجر أن تضمن ألا تنتهك سياستها الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية من يحتاجون للجوء.

وقالت المفوضية المسؤولة عن قضايا الهجرة إن حكومة المجر وافقت على العمل مع خبراء في الاتحاد بخصوص قانونها الجديد الذي يتيح احتجاز المهاجرين في مخيمات إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ديميتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بودابست "وسط أجواء ودودة للغاية من التعاون الايجابي قررنا العمل سويا عبر خبرائنا لضمان الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي أيضا." وأضاف "وافقت جميع الدول الأعضاء بالإجماع على مبادئ الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب أن تُحترم وتنفذ من قبل الجميع أيضا."

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المجر ستنتهك القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا هي احتجزت أطفالا. ويقضي القانون المجري باحتجاز أي مهاجر يزيد عمره عن 14 عاما في حاويات للشحن عند الحدود.

وقالت هيومن رايتس ووتش أمس إن القانون سيجبر جميع المهاجرين "على الخضوع لعملية سريعة وغير عادلة بينما ينتظرون" البت في أمر حصولهم على حق اللجوء في منطقة إقامة مؤقتة على الحدود. وحث أفراموبولوس المجر على ضمان التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادل.

ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي "وحصان طروادة للإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية إنها وضعت 324 حاوية شحن عند منطقتين على الحدود مع صربيا لاستقبال اللاجئين بينما تنظر السلطات المختصة في طلبات اللجوء مضيفة أنهم سيحصلون على ثلاث وجبات يومية وعلى رعاية صحية.  وأضافت الوزارة أن "الهدف من تشديد (القوانين) هو عدم السماح للمهاجرين الذين لم يحسم وضعهم بالتجول بحرية في البلاد وبالتالي في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيقلل المخاطر الأمنية." وأشارت الوزارة إلى أنّ الأطفال دون سن 14 سيسمح لهم بدخول البلاد ويوضعون في مؤسسات لرعاية القصر.

وتسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.

وتعد الخطوة ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءا فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد والذي طبق بالكاد نتيجة معارضة قادتها دول شرق أوروبا بينها بولندا والمجر.

وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي.

وقال المستشار كريستيان كيرن للصحفيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي "نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية." وأضاف "سنبعث برسالة في أقرب وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات."

ونقل أقل من 14500 من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمتد على فترة عامين ويفترض أن تشمل 160 ألف لاجئ على أن ينتهي العمل بها في سبتمبر.

واستقبلت النمسا حوالي 90 ألف لاجئ عام 2015 أي أكثر من واحد في المئة من عدد سكانها في حين وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان.

وطالبت النمسا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي مرارا باستقبال نصيبها العادل من اللاجئين بل ساندت فكرة فرض عقوبات مالية على تلك التي لا تفعل ذلك. ومنحت المفوضية النمسا إعفاء مؤقتا بسبب العدد الكبير الذي استقبلته لكن ذلك الإعفاء انقضت مدته. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود "من المتوقع أن تفي النمسا الآن بالتزاماتها القانونية.. أن تبدأ في إعادة التوطين".