تكشفُ أحدث أرقام وإحصاءات الاستثمار الأجنبي في السلطنة، عن جذب نحو 7.27 مليار ريال عُماني، بنهاية الربع الثالث من العام 2016، والتي تعكسُ زيادة في التدفُّقات القادمة للبلاد لتنفيذ مشروعات متنوعة بحوالي 154 مليون ريال؛ الأمر الذي يُبرهن على الجهود الحكومية المتعدِّدة لاستقطاب رؤوس الأموال.
ورَغْمَ أنَّ الزيادة لا تتماشى مع الطموحات التي نأملها، إلا أنَّها تُشير إلى إنجاز مُتحقق في هذا المجال؛ حيث تَشْهَد مُختلف دول العالم هروبَ رؤوس الأموال منها، لاسيما الأسواق الناشئة، لكنْ في المقابل السلطنة لم تشهد مِثْل هذه التحرُّكات السلبية على الاقتصاد، بل زادَ الرَّقم وحقَّق ارتفاعا مُقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
التحديات الاقتصادية التي تُواجهها السلطنة أثَّرت على حجم التدفقات النقدية، لكنها لم تشهد تراجعا خلال تلك الفترة؛ مما يعني استمرار ثقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناخ الاستثماري بالسلطنة، وإستراتيجية موقعها الجغرافي وتنوُّع مواردها الطبيعية، فضلا عن التسهيلات التي تَسْعَى الحكومة لتقديمها لتفادي الإجراءات البيروقراطية وتشجيع المستثمرين على القدوم للسلطنة، وافتتاح مُختلف المشروعات.
وعلى الرغم من أنَّ نشاط استخراج النفط والغاز استحوذَ على نصيب الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 3.3 مليار ريال، إلا أنَّ أرقاماً أُخرى مُبشِّرة تشير إلى أنَّ قطاع الصناعة استقطبَ استثمارات قاربت المليار ريال، وهو رَقْم بالغ الأهمية؛ إذ تتَّجه السلطنة نحو تشجيع الاستثمارات الصناعية؛ باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن خطط ومُقترحات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، فضلا عن توسُّع السلطنة في إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة، التي تحتضن المشروعات الصناعية. وتكمُن أهمية هذا النوع من الاستثمار في أنَّه يُوفر مزيدًا من فرص العمل لأبنائنا الشباب الباحثين عن عمل؛ لذا ينبغي في هذا الإطار السَّعي لجذب الاستثمارات لإنشاء المصانع كثيفة العمالة، القادرة على توظيف أعداد كبيرة، لاسيما في الولايات خارج مسقط.
... إنَّ جَذْبَ استثمارات أجنبية مُباشرة يُمثِّل تحديا اقتصاديا هائلا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتردُّد المستثمرين حول العالم في ضخ رؤوس أموالهم بعيدا عن الملاذات الآمنة؛ لذلك فإنَّ زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة مُؤشر على مَتَانة الوضع الاقتصادي واستقرار السياسات المالية والنقدية، وتوافر المناخ المناسب وبيئة الاستثمار المواتية.