مسقط – الرؤية
نظمت المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان أمس ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 وتنشيط الإيرادات على مستوى قطاع الإسكان بحضور مديري الشؤون الإدارية والمالية بالمديريات العامة للإسكان بالمحافظات.
واستعرض مدير عام الشؤون الإدارية والمالية سيف بن حمد البوسعيدي في بداية الورشة الموقف المالي العام لموازنة الدولة لعام 2017 وتأثير ذلك على موازنات القطاعات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أنّ الوزارة اتخذت إجراءات مالية وإدارية بناء إلى التعاميم والمنشورات المالية الصادرة من الجهات المختصة، حيث خفضت استهلاك الوقود وتقليص عقود الإيجار بنسب متفاوتة وكذلك خفض النفقات الرأسمالية وكلفة صيانة السيارات وفي المقابل حققت الوزارة إيرادا عاما في العام الماضي 2016 بلغ قرابة (66) مليون ريال عماني وكذلك (60) مليون ريال عماني في العام 2015 .
وتهدف الورشة إلى التعرف على المنشورات الصادرة من قبل وزارة المالية لهيئات ومؤسسات القطاع الحكومي بشكل عام والوزارة بشكل خاص والتعريف بكافة الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها من قبل الوزارة استجابةً للتعاميم والمنشورات المالية وتحقيقاً لمقتضياتها المالية.
وتهدف إلى التعرف على مرئيات وتصورات ومقترحات الحضور حول هذا الموضوع ومناقشة الصعوبات والتحديات وللتعرف على مقترحات وتصورات المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية وكيفية التعاطي مع الظروف والمعطيات المتوقعة خلال الفترة القادمة والدور الذي تفرضه هذه المقترحات على المعنيين بالتقسيمات الإدارية الأخرى بالوزارة.
واستعرضت الورشة من خلال عرض مرئي مشاريع تخفيض الموازنة على مدار الأعوام السابقة منذ بداية الأزمة في 2015 مروراً بعام 2016 وكذلك العام الحالي واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص حيث تم من الناحية المالية على سبيل المثال تخفيض الصرف على بنود الموازنة وإيقاف الصرف على الاحتياجات غير الضرورية والاستمرار في مراجعة أوجه الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته وكذلك الإبقاء على أية وفورات تتحقق في بنود الموازنة وعدم التصرف بها أو نقلها إلى بنود أخرى لتُساهم في تخفيض العجز الفعلي المحقق خلال هذا العام.