مسقط – الرؤية
بدأ أمس الأحد البرنامج التدريبي للباحثين القانونين العاملين بوزارة القوى العاملة حول تسوية منازعات العمل بديوان عام الوزارة، تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل في قطاع سوق العمل والتشغيل؛ في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي. وتضمن حفل افتتاح البرنامج التدريبي كلمة لوزارة القوى العاملة ألقاها سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية قال فيها إنّ عقد البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سلمية للمنازعات العمالية، ورفع كفاءة المتعاملين مع القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، من خلال محاور البرنامج التدريبي المتضمن على تعريف المشاركين بالمبادئ الرئيسية في قانون العمل، وإجراءات سير الدعاوى العمالية، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، والوسائل البديلة لتسوية منازعات العمل، ومبادئ ومهارات تسوية نزاعات العمل، وأهم الجوانب القانونية المتعلقة بقانون العمل.
وأضاف البادي أنّ دول العالم تسعى إلى تنمية قطاعها الاقتصادي واستدامته من خلال إيجاد سوق عمل منظم ومستقر وذلك من خلال تولي الحكومات سن التشريعات والقوانين التي تسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية وعلاقة عمل يسودها الود والوئام يضمن فيها كل من العامل وصاحب العمل على حقوقه، ويقوم في ذات الوقت بواجباته، إلا أن علاقات العمل قد يشوبها بعض الخلافات والنزاعات، الأمر الذي يؤدي إلى ترك تلك النزاعات بدون تسوية أو إجراء بشأنها وإشاعة الفوضى في المنشآت، وانتهاء علاقات العمل سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم أو إغلاق المنشآت؛ وانعكاس ذلك على عدم استقرار سوق العمل. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد الجهات المختصة بتسوية تلك النزاعات العمالية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لها ابتداءً من حل النزاع وتسويته داخل المنشأة، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية تتدخل الجهة المختصة بوضع حد للنزاع القائم سواءً بتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع أو بإحالته إلى المحكمة المختصة؛ وذلك ضماناً لاستقرار علاقة العمل وحفاظاً على حقوق وواجبات كل طرف.