تراجع أسبوعي للمؤشر إلى 5638 نقطة
توقعات بتوزيع 227.8 مليون ريال هذا الأسبوع
ترجيحات بقطع المؤشر لمستوى 5600 نقطة وانعكاس اتجاهه

مسقط - الرؤية

توقع تقرير "أوبار كابيتال" الأسبوعي أن تشهد الأسهم ذات الصلة بالتوزيعات النقدية في سوق مسقط للأوراق المالية المزيد من الحركة الاستثمارية، وهو ما تحقق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وذلك في ظل اقتراب موسم التوزيعات على الانتهاء وانعقاد عدد من الجمعيات العمومية خلال الأسبوع الجاري وتوقعات بأن تبلغ التوزيعات النقدية 227.8 مليون ريال عُماني.
وقال التقرير إن الأسبوع الجاري سيكون الأخير في الشهر والربع الأول من العام الجاري، متوقعا حدوث إغلاق لعدة مراكز استثمارية وتغير في الإستراتيجيات قبل بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها، والتي يرى التقرير أنها ستكون مهمة، آخذا بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طالت الضرائب، وارتفاع الكلف التشغيلية، خاصة في الشركات الصناعية. ونصح التقرير المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات الاستثمارية، والدراسة المتأنية للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وأن تتسم قراراتهم بالانتقائية.

وأضاف التقرير أنه رغم العوامل العامة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والأسعار الجاذبة للشركات المدرجة في السوق، إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع المنصرم انخفاضا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5,635.08 نقطة، على خلفية أثر توزيعات الشركات، وبالتالي التداول على أسعار ما بعد التوزيع، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الموسم، ولا يعكس بشكل أو بآخر الأداء الحقيقي للشركات. وتابع التقرير أنَّه بشكل عام، شهدت الأسهم التي تم انعقاد الجمعيات العمومية المتعلقة بشركاتها، حركة نشطة تتعلق بشكل خاص برغبة المستثمرين في الحصول على التوزيعات المقترحة، وأيضاً الاستفادة من تحركات مديري المحافظ والصناديق فيما بين الأسهم. ولاحظ التقرير حدوث عدد من الصفقات الكبيرة، مثل تلك التي تمت على سهم سيبمكورب صلالة، الأمر الذي ساهم في دعم حركة التداول بالسوق. وأوضح التقرير أنّه لا تزال حالة الحذر والتأني مصاحبة لقرارات المستثمرين مع قرب نتائج الربع الأول، وبالتالي معرفة - ولو بنظرة عامة- أثر الضرائب وارتفاع الكلف التشغيلية على ربحية الشركات، وكيفية تعامل هذه الشركات مع المستجدات.
التوزيعات النقدية
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، فمنذ بداية شهر مارس الجاري تمت الموافقة على توزيعات نقدية بمبلغ 190.4 مليون ريال عماني، بناءً على بيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال. وتوقع التقرير أن يشهد الأسبوع الجاري توزيعات نقدية مقترحة بمبلغ 227.8 مليون ريال عماني، منها 62% يعود لشركة عُمانتل والبنك الأهلي وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.06 في المئة عند مستوى 845.91 نقطة. وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,981.36 نقطة
وتم خلال الأسبوع الماضي تحويل السندات القابلة للتحول إلالزامي والتي تم إصدارها في عام 2014 من قبل بنك مسقط، إلى أسهم عادية في البنك بتاريخ 20 مارس؛ حيث بلغت قيمة السندات 31.9 مليون ريال عماني بسعر تحويل 362 بيسة للسند الواحد ما يعني خصم بنسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوماً التي سبقت تاريخ التحويل، على ما ذكر تصريح صادر عن البنك. ووفقاً للبيانات المتاحة، لا تزال هناك سندات "بنك مسقط المجانية 3.5" والتي يأتي تاريخ استرادادها في يوم 19 مارس من عام 2018، ويبلغ عدد سنداتها 324.16 مليون سند.
وسجل مؤشر الصناعة أداء مستقراً ليغلق عند مستوى 7,882.87 نقطة في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.95% عند مستوى 2,930.32 نقطة.
التحليل الفني
ويشير التحليل الفني الأسبوعي- الذي يتضمن المؤشرات الفنية- إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من المحتمل أن يقطع مستوى 5,600 نقطة، وفي حال تم ذلك سيكون مستوى الدعم الأول للمؤشر عند 5,520 نقطة. ويستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات. وعلى المدى القصير يشكل المؤشر العام الجزء الأخير من نموذج الرأس والكتفين، والذي يشير إلى أن المؤشر في الفترة المقبلة سوف يعكس من اتجاهه. وتشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 1.53 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء 1.59 مليون ريال عماني.
وبلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 17.8 مليار ريال عماني (بما في ذلك الشركات المقفلة) في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.9% مقارنة مع نهاية عام 2016، كما شهد سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 9.6% مع نهاية عام 2016 مقارنة مع نهاية عام 2015. وبلغت مساهمة السوق النظامي في ذلك نسبة 29.7%، في حين بلغت مساهمة السوق الموازية بنسبة 21.4%. وباستثناء الشركات المقفلة، فإنّ مساهمة السوق النظامي في القيمة السوقية ستصبح 47% كما في نهاية عام 2016. وتكمن النقطة الرئيسية في هذا الصدد، أنه على الرغم من الضغوط التي واجهتها وتواجهها السوق المالية المحلية، يوضح التقرير أنه مستمر في رؤية قيم سوقية أعلى على مر السنوات، ويرجع ذلك في الأساس إلى الإدراجات الجديدة وأرباح الأسهم والارتفاعات في بعض أسعار الأسهم. ومضى التقرير قائلاً إنه من المتوقع صدور المزيد من الإدراجات هذا العام، متوقعاً أيضاً أن يشهد إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية زيادة ملحوظة بحلول نهاية العام.
أخبار محلية
محلياً، أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- 4 مراسيم سلطانية تتعلق بعدد من الاتفاقيات بين حكومة سلطنة عُمان وشركات نفطية. وقد شملت المراسيم إجازة اتفاقيتين تم توقيعهما بين الحكومة وهذه الشركات إضافة إلى إجازة اتفاقية نفطية تم تعديلها بين حكومة سلطنة عُمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت إل إل سي للمنطقة رقم (61) وأخيرا مرسوم يتعلَّق بإجازة تنازل شركة دي إن أو عمان (أ.إس) عن 75% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 10 أغسطس 2011م للمنطقة رقم (36) إلى شركة ألايد بتروليوم إكسبلوريشن أي أن سي.
وقالت شركة البترول البريطانية (BP) إن إجازة الاتفاقية المعدلة للمنطقة رقم (61) والتي مددت مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان، قد فتحت المجال أمام المزيد من التطوير لاحتياطات الغاز في المنطقة. وأضافت الشركة بأنّ المنطقة الإضافية ضمن المربع (61) من المتوقع لها أن تنتج 0.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بحلول عام 2020. وعليه وكون أن التوقعات تشير بأن إنتاج حقل خزان من الغاز سيكون في حدود مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا مع نهاية العام الحالي، فإن من شأن الإنتاج الكلي للغاز في السلطنة أن يزداد بنسبة 40% في نهاية المطاف.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إستهلاك السلطنة من الغاز الطبيعي (يشمل الإنتاج المحلي والإستيراد) ما يقارب 40.8 مليار متر مكعب خلال عام 2016، بارتفاع سنوي نسبته 2.6%. ويتوقع التقرير أنه عند البدء في حصد نتيجة المشاريع المتعلقة بالغاز، فإن كمية استيراد الغاز (لم تحدد في البيانات) سوف تقل، مشيرًا إلى أن نسبة 56.4% من استهلاك الغاز خلال عام 2016 كانت من نصيب المشاريع الصناعية.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني على زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني من 760 مليون ريال عماني إلى مليار ريال عماني، وذلك اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، في إشارة قوية للرغبة بتقوية قدرة البنك على الاستمرار وزيادة دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني.
الأسواق الخليجية
سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 3.42% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية (+%1.59). في حين الخاسر الأكبر كان سوق دبي المالي بنسبة 1.7%
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وتم وضع النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أنها مستقرة. ووفقا للوكالة فإن التخفيض في التصنيف مرده الى الضغوطات المستمرة على الموازنة العامة وميزان المدفوعات إضافة الى العجز المالي الأكبر من المتوقع لعام 2016 واستمرار الشكوك حول أي مدى تستطيع المملكة أن تصله في خطتها لبرنامجها الإصلاحي الطموح. وفيما يتعلق بالقطاع البنكي السعودي، أشارت الوكالة إلى أنه قوي ومستقر بفضل المؤشرات القوية للقطاع والتي أهلته للبقاء في التصنيف "A" إحدى أفضل التصنيفات لدى الوكالة. ومن هذه المؤشرات، انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.4% وارتفاع نسبة كفاءة رأس المال عند 17.5% في الربع الرابع من العام 2016.
وفي قطر، أشارت وكالة بلومبيرج الإخبارية الى أن جهاز قطر للاستثمار بصدد نقل جزء من أصوله المالية- التي تقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي- إلى وزارة المالية؛ حيث يخضع الصندوق السيادي لعملية المراجعة الثانية له خلال ثلاث سنوات، وستصبح حصص جهاز قطر للاستثمار في شركات مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني، ومزود خدمات الاتصالات أوريدو تحت مسؤولية وزير المالية.
وفي سياق أخر، بلغت إيرادات الضرائب المختلفة في العالم العربي حوالي 810 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2011 إلى 2015، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن صندوق النقد العربي وتقارير صحفية. وعليه، في المتوسط، زادت الضرائب التي تم جمعها سنويا عن 150 مليار دولار أمريكي. ووفقا لصندوق النقد العربي، فقد انخفضت إيرادات الضرائب خلال عام 2015 بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بعام 2014 نتيجة لإنخفاض الإيرادات من ضرائب الدخل والأرباح من 64.1 مليار دولار أمريكي إلى 58.2 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعزى لانخفاض النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان العربية. وشكلت الضرائب على الدخل النسبة الأكبر عند 35.2 في المئة، كما شكلت الضرائب على الإنتاج والاستهلاك 34.9 في المئة، في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية 15.1 في المئة.
ويرى تقرير أوبار كابيتال أنه في حال المزيد من تنويع الإيرادات، فإن دول العالم العربي ستدخل تدريجيا ضرائب جديدة، مما سيمهد الطريق تدريجيا لفرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018.
عالميا، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة إلى مستويات قياسية، حين وصلت إلى 533.1 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقد ألقى هذا الارتفاع- الذي فاق التوقعات- بظلاله على قدرة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" للحد من تراجع أسعار النفط عبر التخفيضات في الإنتاج، التي تقودها بالتنسيق مع المصدرين من خارج المنظمة.