تساؤلات حول الضرائب الانتقائية

مناقشات واسعة حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأمريكا.. وحل عقبة "المناطق الحرة" خلال أسابيع

◄ ارتفاع الصادرات العمانية إلى أمريكا 65% منذ سريان الاتفاقية
الرؤية - نجلاء عبدالعال

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس حلقة نقاشية حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمبنى الغرفة الرئيسي بروي.
وناقشت الحلقة مع أصحاب الأعمال المواضيع المتعلقة بالاتفاقية وسبل الاستفادة منها من قبل الشركات العمانية. وشارك في الحلقة عدد من المختصين من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) والإدارة العامة للجمارك والسفارة الأمريكية بمسقط، بحضور عدد من أصحاب الأعمال بالسلطنة. واستهلت الحلقة بكلمة للدكتور محمد البرواني رئيس مجلس الأعمال العماني الأمريكي قال فيها إنّ القطاع الخاص من الجانبين لم يستغل وجود هذه الاتفاقية على الوجه الأكمل، ودعا للتعريف بالفرص المتاحة في البلدين عبر حلقات مماثلة بما يقود لرفع أحجام التبادل التجاري، كما دعا لبذل المزيد في شأن زيادة الواردات الأمريكية للسلطنة.
من جانبه، قال جمال الموسوي رئيس القسم الاقتصادي السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسلطنة إنّها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها السفارة حلقة نقاشية للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة، مشيرًا الى أنّ السفارة على استعداد لإقامة جولات تعريفية بالاتفاقية متى ما دعت الحاجة لذلك. وأوضح الموسوي أنّ الفرص أمام قطاع الأعمال في البلدين متنوعة ومتعددة، وينبغي التركيز على القطاعات المستهدفة في خطط التنويع الاقتصادي، داعيا إلى تنشيط تبادل الوفود التجارية في القدم من الوقت.
وقدمت آن ماسون مسؤولة العلاقات التجارية في السفارة الأمريكية عرضا تقديميا عن الاتفاقية والفوائد منها، وأوضحت الأهميّة الكبرى للاتفاقية في تشجيع الاستثمار وتبادل البضائع والخدمات، وإزالة كافة العوائق التي قد تواجه المستثمرين وتوفير الحماية والدعم للمستثمرين من البلدين. وقالت إن السفارة الأمريكية بالسلطنة عملت مؤخرا على استطلاع آراء القطاع الخاص العماني حول مدى معرفتهم بالاتفاقية ومدى استفادتهم منها، وجاءت نتائج الاستطلاع بأن غالبية التجار على علم بالاتفاقية لكن أكثر من نصف المستطلعة آرائهم لا يتعاملون بها، لنقص معرفة بالتفاصيل أو بأوجه الاستفادة التي يمكنهم جنيها من الاتفاقية.
وشهدت الحلقة مناقشة مفتوحة جمعت كل من سعود الخصيبي مدير عام المنظمات الخارجية بوزارة التجارة، وسيف المعولي من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، ومدين البلوشي ممثلا لـ "إثراء"، إضافة إلى آن ماسون من السفارة الأمريكية، وأدار الجلسة أحمد الهوتي. وأكد الخصيبي أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تعزيز العوائد الايجابية على الاستثمارات والأعمال بين البلدين، حيث تم تعيين مستشار لتسهيل العلاقات التجارية في نيويورك، كما يجري العمل على تقييم الزيارات الاستطلاعية التي نظمتها الوزارة ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع الدول الأخرى لقياس مردودها. وأشار إلى عدم تكافؤ حجم التصدير والاستيراد بين البلدين.
فيما تحدث سيف المعولي عن التسهيلات التي تقدمها الجمارك عبر برنامج "بيان"، موضحا أن الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة ارتفعت منذ سريان الاتفاقية في 2009 وحتى نهاية 2016 بنسبة تقارب 65%، كما ارتفعت بنفس النسبة تقريبا الصادرات الأمريكية إلى السلطنة.
وأثار الحضور قضية استيراد السيارات الأمريكية واحتساب رسوم وجمارك عند دخولها عبر ميناء صحار، وفي هذا الإطار، أوضح المعولي أنّ المناطق الحرة ومنها منطقة صحار الحرة تتعامل جمركيا على أنّها ليست ضمن السوق المحلي، والذي تشمله الاتفاقية لذلك فإنّه عند دخول السيارة الى المنطقة الحرة لا تسري عليها قواعد إعفاء البضائع الأمريكية الواردة. وأكد أنّ هذا الموضوع تجري دراسته وسيتم خلال أسابيع وضع نظام لحل هذه الإشكالية، بحيث لا يجري احتساب جمارك على البضائع التي تصل للمناطق الحرة للدخول إلى السوق المحلية العمانية.
وشهدت الحلقة النقاشية تساؤلا طرحه جواد اللواتي والذي عرف نفسه بأنه أحد المهتمين بقضية مكافحة أضرار التبغ، واستفسر عن الفئة الثالثة من البضائع التي تشملها الاتفاقية، وتضم التبغ والخمور ولحم الخنزير، والتي- ووفق الاتفاقية- يسري عليها الإعفاء الضريبي بعد 10 سنوات من بدء الاتفاقية، أي أنّه من المقرر أن تبدأ إعفاءاتها الضريبية عام 2019. وقال اللواتي إنّ هذا الاعفاء سيقابله تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية التي أقرتها دول الخليج، وعلى رأسها هذه السلع، بحيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 100%، وأنه في حالة سريان الإعفاء فإنّ المنتجات الأمريكية من هذه البضائع سيكون وضعها تمييزي بنسبة 200%. وفي رد سيف المعولي، قال إنّ هذه النقاط سيتم دراستها. غير أنّ آن ماسون أكدت أنّ المرحلة الثالثة من الاتفاقية ستسري وفق جدولها الزمني.
وفي رد ممثلة السفارة على التساؤل عن الصعوبات التي تقابل أصحاب الأعمال العمانيين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة مقابل حصول الأمريكيين على التأشيرة عند الوصول إلى عمان، قالت إنّها لا يمكن أن تعطي وعودا في هذا الشأن، مضيفة أنّ التعرف على عمان مازال في بداياته؛ حيث لا يعرف البعض في أمريكا الكثير عن عمان، بينما يتم نشر إعلانات ترويجية عن دول أخرى.
ورغم اتفاق المشاركين على بطء الاستفادة من المزايا المتاحة في الاتفاقية، إلا أنّ الوقت مازال متاحا لتفعيل كثير من الشراكات، والاستفادة من الإعفاءات من الجمارك ورسوم التصدير للمنتجات العمانية، خاصة وأنّ الاتفاقية تسمح بتطبيق الاعفاءات على أية سلعة تحوي قيمة عمانية مضافة بنسبة 35% وأعلى، بما يعني فرصة للمؤسسات المتوسطة لتصدير منتجات أدخلت عليها تعبئة أو تغليف أو أية قيمة مضافة بهذه النسبة وتصديرها كمنتج صنع في عمان، والتمتع بالمزايا في الاتفاقية.

تعليق عبر الفيس بوك