مسقط – الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة التي تضمنت عدة مواضيع اقتصادية وتربوية وتنموية وطلبات أخرى تتعلق بتوصيل بعض الخدمات الضرورية لعددٍ من الولايات بمُختلف مُحافظات السلطنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر لمكتب مجلس الشورى، ضمن اجتماعاته خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة نائب رئيس المجلس وأعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واستعرض المكتب خلال الاجتماع التقرير المُتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون مجلس المناقصات والمقدم من أحد أصحاب السعادة الأعضاء والذي قامت بدراسته كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ضمن جهد مُشترك بين اللجنتين، حيث يتضمن المشروع مراجعة شاملة لمواد القانون ومن ضمنها العديد من المواد الفنية والقانونية التي تُساهم في اختيار الشركات المُنفذة للمشاريع، وآلية استلام العطاءات المُقدمة.

كما استعرض المكتب أيضًا السؤال البرلماني الموجه إلى معالي الدكتور نائب رئيس مجلس مُحافظي البنك المركزي العماني والمُتعلق بمدى صحة فرض بعض البنوك لرسوم بنكية إضافية على تقديم بعض الخدمات المصرفية، حيث تضمن الطلب توضيح مبررات رفع رسوم تلك الخدمات المصرفية.

كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على عددٍ من الردود من مُختلف الجهات الحكومية والخاصة، من ضمنها رد الرئيس التنفيذي للطيران العماني، حول موضوع حاملي رخصة طيار تجاري (CPL) الذين لم يجتازوا الاختبارات الفنية لمرتين. حيث أفاد الرد بأنّ المتدربين الذين لم يستطيعوا إكمال المقررات المعدة بهذا الشأن، قد تمّ الاتفاق على إعادة دراستهم للمساقات من البداية على نفقتهم الخاصة وذلك كحل توفيقي.

وناقش المكتب أيضًا الرغبة التي أبداها أحد الأعضاء حول تخصيص مدارس تقوم باستقطاب الموهوبين من خلال مُختصين مؤهلين ومتمرسين وإعطاء هؤلاء الموهوبين برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم. وقد أقر المكتب إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدارستها وإبداء الرأي بشأنها.

كما اطلع أعضاء المكتب على طلب الإحاطة المُقدم من أحد الأعضاء إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول المحاكم البيئية. وتضمن طلب سعادته الإحاطة بما وصلت إليه الوزارة بشأن تفعيل التوصية الخاصة بإنشاء المحاكم البيئية، إضافة إلى طلب آخر تضمن الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للوقوف على الانتهاكات البيئية والمخالفات التي تودي بحياة الكائنات المحمية، مع وجود العدد القليل من الأفراد القائمين على حراسة المحميات للقيام بهذه المهمة. وقد قرَّر المكتب إجازة الطلبين وإحالتهما إلى معالي الوزير المذكور.

واطلع مكتب المجلس على طلب الإحاطة المُقدم من أحد الأعضاء إلى معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية، حول مشروع أكاديمية السلطان قابوس لتنمية القدرات الرياضية. وقد تضمن طلب سعادته الإحاطة بأسباب تأخر المشروع، وطالب بتزويد المجلس بنسخة من الدراسة الاستشارية التي أعدتها الشركة الكندية التي تمَّ اختيارها للتعاقد معها. وقد قرر المكتب إجازته وإحالته إلى معالي الوزير المذكور.

كما اطلع المكتب على طلب الإحاطة المُقدم من أحد الأعضاء إلى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول قرار إلزام مُلاك العقارات بخفض (10%) من عقود إيجارات العقارات والمباني المستأجرة من قبل الوحدات والأجهزة الإدارية المختلفة للدولة، وتضمن طلب سعادته الإحاطة بتقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لهذا الإجراء للعامين الماضيين (2015 ـــ2016)، ومدى انعكاس ذلك التخفيض على موازنة الدولة. و قرَّر مكتب المجلس إجازته وإحالته إلى معالي الوزير المذكور.

كما استعرض المكتب رسالة سعادة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حول مشروع الاتفاقية العربية لمُناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري. وتضمنت تقرير اللجنة حول مشروع الاتفاقية والمرئيات التي خلصت إليها اللجنة، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر جهات الاختصاص. إضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة الصحية والبيئية، حول نتائج جلسة بيان معالي الدكتور وزير الصحة. وقد تضمن التقرير الوعود التي قدَّمها مَعَالي الدكتور وزير الصحة للأعضاء أثناء تقديم بيان الوزارة تحت قبة المجلس.

وفي الشأن الخارجي استعرض المكتب تقرير الوفد المُشارك في اجتماعات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي. تضمن التقرير الاجتماعات واللقاءات التي تخللتها المشاركة ونتائجها، ومن أهمها تقديم وتوضيح رؤية السلطنة ودبلوماسيتها البرلمانية أثناء المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لمُناقشة وثيقة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية.

كما تمت إحاطة الأعضاء علماً بمذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي المتضمنة خطاب رئيس البرلمان العربي، حول إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني عام 1948م. حيث تضمن الخطاب استنكار البرلمان العربي لتلك الخطوة واعتبار هذا القرار انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة.

كذلك استعرض مكتب مجلس الشورى العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المكتب، والتي كان من أهمها التصديق على محضر الاجتماع الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة والاطلاع علـى جدول متابعـة تنفيــذ قـرارات الاجتماع السابــق، كما تمَّ الاطلاع على محضر اجتماع لجنة مشروع قانون المستحضرات البيطرية. والاطلاع على الجدول التنفيذي لسير أعمال اللجان خلال شهر فبراير 2017.