بلدية مسقط تؤكد أهمية الالتزام بطرق النقل والعرض والحفظ المثالية

خبراء: تعريض عبوات المياه البلاستيكية للحرارة وسوء التخزين يتسبب في اختلال العناصر الكيميائية ويهدد الصحة العامة

 

 

 

تحذيرات من إعادة استخدام العبوات المصممة للاستخدام لمرَّة واحدة والانتباه إلى البيانات المسجلة على العبوة

 

مسقط – الرؤية

في إطار الجهود الرامية إلى بناء ثقافة مُجتمعية تقوم على المعرفة والوعي بكافة الجوانب التي تُلامس حياة المجتمع بشكل عام، والجوانب الصحية على وجه الخصوص، تواصل بلدية مسقط جهودها من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع سقف التَّوعية للمُجتمع المحلي بضرورة الانتباه لطريقة عرض عبوات المياه المعبأة في المحلات التجارية، ومدى خطورة تعرضها لأشعة الشمس على الصحة العامة، هادفة بذلك إلى إيقاف الظواهر السلبية التي تخرج عن قواعد ومقاييس الصحة العامة في التعامل مع هذه المياه المعبأة، ابتداءً من عملية تنقيتها مرورا بالعمليات الإنتاجية وعمليات النقل والتوريد ثم الخزن والعرض، فضلاً عن استبدال بعض العبوات وإعادة تعبئتها وما يتبع هذا الأمر من عمليات تعقيم وإعادة توريد وانتهاء باستهلاكها البشري.

 

وفي هذا السياق، أشار عبد الحميد بن عبد الله العجيلي مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط، إلى أنَّ هناك اشتراطات ومواصفات قياسية للمواد المصنعة لعبوات مياه الشرب تم تحديدها في المواصفة رقم(GSO1863/2008) الخاصة بالعبوات الغذائية من بينها البلاستيكية، حيث تعمل هذه المواصفة على ضبط المقاييس والجودة في تصنيع تلك العبوات، كما أكد على أنَّ العبوات البلاستيكية وبغض النظر عن جودة صناعتها قد تتضرر مادتها بأشعة الشمس المُباشرة، الأمر الذي يستدعي معه قيام الأجهزة الرقابية بالبلدية بتكثيف الرقابة للتأكد من مدى التزام كل من ناقلي المياه في الشاحنات المخصصة أو حتى الباعة في المحلات التجارية، من نقلها وحفظها بطريقة صحية بعيداً عن الأضرار البيئية وظروف الجو الخارجي لحين وصولها للمُستهلك.

وأضاف أنَّ المواصفات القياسية تشترط وضع تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية بما فيها المياه المعبأة والمشروبات، ويعد وجود هذه التواريخ من الأهمية بمكان لتتمكن الجهات الرقابية من تتبع دفعات الإنتاج عند الحاجة لذلك.

وحول جهود البلدية في عمليات المتابعة ورصد الحالات التي يظهر بها تجاوزات في هذا الشأن، أشار إلى أنَّ هناك حالات واقعية تم رصدها وتحرير مخالفات لمرتكبيها من أصحاب المحلات التي لا تلتزم بطرق تخزين وعرض عبوات المياه بشكل ملائم، كما بيَّن أنَّ هناك بنداً مُحدداً في لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط بيع المواد الغذائية وفقاً للمادة رقم(2) التي أشارت إلى حظر عرض البضائع خارج المكان المُخصص لها كما أكَّدت المادة رقم (31) من الأمر المحلي رقم (1/2006 الخاص بوقاية الصحة العامة) على مُخالفة المؤسسات الغذائية التي تقوم بعرض أو تجهيز أو بيع أي مادة غذائية أو مشروبات خارج المحل.

وحول طرق التخزين المثالية لعبوات المياه المعدنية قال عبد الحميد العجيلي إنَّ العبوات البلاستيكية تتأثر بالحرارة خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، وبالتالي فإنَّ ذلك قد يُؤدي إلى هجرة بعض المواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها إلى الماء وقد ينتج عنه تغير واضح في طعم المياه، واحتمالية تأثير ذلك على صحة المستهلك، وعليه فإنِّه يتوجب على المصنعين وأصحاب المحلات التجارية أن يتوخوا الحذر في طرق عرضها التزاماً بالمواصفة التي وضعتها هيئة التقييس لدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية والخاصة بمياه الشرب المعبأة رقم (GSO1025/2014) والتي تشير إلى أمور ذات درجة من الأهمية من بينها وجوب حفظ العبوات بداخل الصناديق الكرتونية المُغلفة لمنع تهشمها أو تلفها أثناء النقل والتخزين والتداول، ومراعاة الظروف الصحية المُناسبة في المخازن من ناحية درجات الحرارة المناسبة والتهوية الطبيعية، والحفظ بعيدا عن أشعة الشمس المُباشرة. كما أشار إلى أنَّ معظم العبوات الصغيرة (نصف لتر، لتر، لتر ونصف) تحمل الشكل (المثلث بداخله رقم (1) والذي يوضح أنَّ هذه العبوات تستخدم لعلب الماء والعصائر ذات الحموضة المنخفضة، مع الحذر من إعادة استخدام العبوات لأكثر من مرَّة.

 

 

مواد مضرة بالصحة

وبدورها تقول الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمُحافظة مسقط "لوحظ قيام السيارات المخصصة لنقل المياه المعبأة بالنقل تحت التأثير المباشر للشمس، كما أن بعض المحلات تقوم بعرض هذه المياه على أرفف حديدية خارج المحل معرضة لحرارة الجو والشمس، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تفاعل المادة البلاستيكية المصنوع منها القناني (البولي إثيلين) والتي قد ينتج عنها مواد مضرة بالصحة، لذلك وضعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي عدداً من توصياتها التي تتمحور حول ضرورة الانتباه لهذه المسألة وتثقيف المجتمع المحلي لتجنب كل ما من شأنه أن يضر بالصحة العامة، بالإضافة إلى رفع سقف التوعية حول أهمية الانتباه للتفاصيل مثل التحذيرات الموجودة على العبوة، وهذا من أجل تكوين مجتمع واعٍ بطريقة التعامل الصحيح مع المنتجات البلاستيكية.

وأشارت العجمية إلى أن المجلس البلدي قدم مجموعة من الإجراءات والحلول في هذا الشأن من بينها تكثيف المراقبة والمتابعة لسيارات نقل المياه المعبأة للشرب، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وأيضاً الرقابة على أماكن تحميل المياه المعبأة والتأكيد على وضع لوحات تنظيمية إرشادية تضمن التوجيه بضرورة تغطية الشاحنات الناقلة لمياه الشرب التغطية الآمنة، والعقوبات على مخالفة ذلك، إضافة إلى مخاطبة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة للعمل على إبراز الرموز الخاصة بإعادة تدوير العبوة بشكل واضح، لما له من أهمية في إطلاع المستهلك بطريقة استخدام العبوة.

 

مركب كيميائي

 

بينما يشير يعقوب بن مبارك الربعاني مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة بشركة الغبرة للطاقة والتحلية، إلى أن استهلاك الماء يضاهي استهلاك الغذاء في الجسم ولذا فمن المهم أن يبقى هذا المركب الكيميائي خالٍ من أي تداخلات تفسد مكوناته الأصيلة وتعمل على تغيير خواصه الأساسية والتعادل الحمضي المكون منه، ومن المعروف علميا أن العبوة البلاستيكية المحفوظ بها المياه المعبأة والتي تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة تسبب اختلالاً في بعض العناصر الكيميائية للماء كارتفاع نسبة الحموضة والكالسيوم، وهي أمور يمكن التحكم بها من خلال تشديد العمليات الرقابية في مراحل ما بعد تعبئة المياه في العبوات ذاتها، فالمسألة ليست في جودة العبوة البلاستكية نفسها التي لربما تصل قيمة تصنيعها 60 -70% من سعر القنينة، وليست في جودة تحلية وتعبئة المياه فهناك مقاييس موصى بها ويعمل وفقها في مسألة تعبئة المياه المعدنية وبيعها، بل إنَّ المسألة في مراقبة طرق نقلها ومسافات النقل التي تتعرض لها العبوات لأشعة الشمس لاسيما وأنَّ مناخ السلطنة يتصف بارتفاع درجات الحرارة وخاصة في فصل الصيف، الأمر ذاته يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لأماكن تخزين العبوات في المحلات التجارية.

 

 

 

فحص المياه

وفي هذا السياق يقول سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى " قبل أن نتحدث عن ظاهرة سيارات نقل المياه في ظروف عدة، يجب أولاً أن نوضح طبيعة هذه المياه، إذ إننا في أغلب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا نمتلك مياهاً معدنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ذلك لأنَّ المياه المعبأة في القوارير أو علب الاستهلاك المختلفة هي بالأصل مياه مُحلاة تمت معالجتها، أو أنها مياه مستمدة من أنابيب شبكة المياه الحكومية وأيضاً هذه النوعية تمر بمراحل التنقية والتصفية في بعض المصانع لكي يتم تعبئتها للشرب، لذلك فإنّ فحص المياه الموجودة بالأسواق واختبار جودتها أمر غاية في الأهمية إذ لا بد من وجود فحص دوري على تلك المياه، سواءً المعبأة في المنشأ أو المستوردة للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية والبيئية، ويبدو لي أنَّ المسألة محل متابعة فعلية، إذ طالعنا بعض الأخبار حول رصد ومصادرة عبوات من المياه التي لا تتوافر فيها تلك الاشتراطات، ولعل حالات الرصد هذه توجب الأهمية كذلك في وضع مواصفات ومقاييس تحدد مسائل ومعايير إنتاج المياه المعبأة، ومن ثم تحدد وتضبط آلية تخزينها ونقلها وعرضها في المحلات التجارية، وهذه أدوار تقوم على عاتق عدد من الجهات من بينها بلدية مسقط وذلك للتأكد من مدى التقيد والالتزام بالمواصفات والمعايير والاشتراطات الصحية، بالإضافة لسّـــن الأوامر المحلية المنظمة، ومتابعة درجة التقيد بها وضبط التجاوزات.

وأضاف سعادته "تفوق درجات الحرارة في أغلب أيام السنة 24% درجة، وبالتالي فإنَّ تعرض العبوات البلاستيكية إلى حرارة أعلى من هذه الدرجة أمرٌ فيه مخاطرة، لاحتمالية تحلل بعض المواد البلاستيكية من العبوات واختلاطها بالمياه التي يستهلكها الفرد، وقد تؤدي تلك المخاطر إلى متاعب صحية تتطلب كلفة للعلاج وهو ما يشكل عبئاً حكومياً من ناحية الخدمات الصحية، وهذا الأمر بدوره يوجب على الجهات المختصة أن تُحدد نوع التدخل المطلوب ومن ثم رفع سقف الرقابة على أصحاب المحلات ليتم التأكد من وجود المياه في مخازن مُبردة، وكذلك بالنسبة لسيارات نقل المياه، وأيضًا عدم عرضها خارج المحلات أو أمام الواجهات الزجاجية التي تزيد من تركيز تعرضها للحرارة وأشعة الشمس.

وأضاف "أما إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية البيئية فنحن نستهلك مئات الملايين من القوارير سنويًا، وقد كنُّا نتعامل معها في السابق بطمرها ودفنها دون أيّ مُعالجة، على الرغم من أنَّ هذه المواد غير قابلة للتحلل لآلاف السنين مما يشكل أضراراً في المستقبل، إلا أنني الآن أتمنى - شخصيا - في ظل وجود شركة تُــعنى بالبيئة أن تؤخذ المسألة من جانب صحي ووقائي أكثر، وذلك بمعالجة المخلفات والفضلات وفرزها ومن ثم إعادة استخدام الممكن من تلك المواد، ونتمنى أن تكون هناك نسبة 100% للفرز وإعادة تدوير هذه للمواد، كما أنه يجب أن ننظر للمسألة من ناحية بيئية، فإنتاج هذه المواد في مصانع البتروكيماويات له أضرار بلا شك، لذا علينا كمجتمع أن نقلل من استهلاك المواد البلاستيكية إجمالاً، ففي مجال استهلاك المياه المعبأة، حيث يمكن الاستعاضة بمياه الشرب عن طريق شبكة أنابيب المياه الحكومية، خاصة في ظل وجود فلاتر للتصفية وبأسعار في مُتناول اليد، حتى مع وجود نسب بسيطة من الكالسيوم أو الكلور في هذه المياه، إلا أنّها من الناحية الصحية أقل خطرا، ولذلك فتغيير الثقافة المجتمعية للنظر لهذا البديل قد يقلل مستقبلاً من الاعتماد على المياه المعبأة في العبوات البلاستيكية وبالتالي تقليل احتمالية المخاطر.

نمط سلوكي

وشارك صاحب السُّمو السيد عزان بن سلطان آل سعيد برأيه مشيراً إلى "أن عبوات المياه البلاستيكية تستهلك على نطاق واسع في المُجتمع، وهو نمط سلوكي عام أسهمت فيه طرق العرض وتنوع المصادر والشركات التي تقوم بتعبئة المياه المعدنية وتبيعها للمستهلك، الأمر الذي يجعل من استهلاكها عادة شرائية بحكم التنوع والتعدد في المعروض منها، كما أشار إلى أنَّ معدل استهلاكه على مستوى العائلة قد يصل 6 صناديق من المياه المعبأة، وبسؤاله عما إذا كان اختياره مبنيًا على نوع معين من تلك العبوات ولمعايير محددة في شكها أو مواصفاتها، أجاب بأنّه لا يقع على اختيار نوع مُحدد بناء على مواصفات بالشكل أو نوع الشركة المصنعة، إلا أنه يهتم في حال شرائه بالتعرف على ظروف تخزين تلك المياه، واختتم بقوله إنّ البلاستيك هو مادة سريعة التأثر بالحرارة والضوء وبالتالي فإنَّ الماء في حال تعرضه لهما قد يتأثر وتتغير مادته مما يُؤثر بلا شك على صحة المُستهلكين.

 

الولاء للمنتج

وفي السياق ذاته يقول حمد بن خلفان الوهيبي عضو المجلس البلدي مُمثل ولاية مطرح بمُحافظة مسقط "هناك عائلات تستهلك المياه في عبوات بلاستيكية كبيرة قابلة لإعادة التعبئة وهو ما يوجب الحذر والتأكد من سلامة العبوة البلاستيكية، وهل هي مُجهزة لتحمل تكرار عملية التعبئة وتحمل ظروف النَّقل والحفظ المُستمر، فبالنسبة إليَّ كفرد استخدم نوعاً واحداً فقط منذ أكثر من 10 سنوات وولائي للمنتج قائم على اعتبارات أراها توفر لي سقف الأمان الصحي المُناسب في هذا المُنتج بحكم التجربة الشخصية،، ولا اهتم بمعرفة أماكن حفظ عبوات المياه البلاستيكية، إذ إنَّ النَّوعية التي استهلكها استلمها من خلال المركبة الخاصة بنقل المياه، وهو أمر أظن أنَّه يجب أن يقع على ذوي الاختصاص للتأكد من سلامته ومطابقته لمعايير السلامة الصحية عند نقل هذه المياه، ولذلك نتمنى من القائمين على أدوار الرقابة متابعة جودة أي منتج استهلاك آدمي ..خصوصاً إذا ما تحدثنا عن الماء الذي يتطلب رقابة ابتداءً من منبع استجلابه مرورا بالعملية الإنتاجية للعبوات ونوعيتها واختبارات المقاييس والجودة التي تسمح له بالحفظ .

 

استخدام الفلاتر

وبدوره يقول الدكتور سعود بن عبد الكريم سنجور البلوشي "ينتابني قلق إزاء شراء العبوات البلاستيكية للمياه المعدنية وأرى أن لها مضار صحية في حال لم تخضع لمواصفات ومقاييس الجودة، سواءً في اختبار وفحص المياه أو حتى في العبوات، ولذلك اعتمد على استخدام الفلاتر في البيت وأيضاً في العمل، ولكنني في المقابل في حال اضطررت للشراء من المحلات التجارية أقوم باختيار عبوات بلاستيكية أكثر سمكًا نظراً لتحملها للظروف التي مرَّت بها في عملية النقل والتخزين، ولابد للمستهلك بشكل عام أن يدقق في أسس الاختيار من العبوات المعروضة في المحلات التجارية، حيث يجب أن تحفظ العبوات الكبيرة مثلاً في مخازن متوسطة البرودة بعيدة عن أشعة الشمس حتى لا تتفاعل المادة البلاستيكية مع الماء.

رفض مجتمعي

أما الفنانة شمعة محمد فقالت" لا أواظب على شراء المياه في العلب البلاستيكية وذلك بحكم توفر البدائل، وإذا اضطررت إلى ذلك أختار النوع الذي يقبل عليه الناس أكثر، واهتم بمعرفة مكان حفظ المياه التي أقوم بشرائها، فلديّ دراية بمضار أشعة الشمس على المياه إن كانت محفوظة في قنينة بلاستيكية، ولذلك فعند احتفاظي بمياه داخل السيارة فأنا لا أعود لاستهلاكها، وكذلك نحن نعول على المحلات التجارية عرضها في مخازن مهيأة، وهذا للأسف عكس ما نلاحظه، وعليه يجب أن يكون هناك رفض مجتمعي لهذه الملاحظات ويجب تشديد الرقابة، وأن يكون الناس أكثر وعياً بشروط التخزين عند الشراء، وكذلك توعية العاملين في المحلات التجارية.

 

الرقابة التشريعية

 

بينما يقول المهندس سعيد بن مسلم البرعمي: أحرص دائماً على معرفة مكان حفظ المياه، فضلاً عن صلاحية العبوة نفسها وتاريخ التعبئة، وعلى الرغم من أنني لم ألحظ أيَّ حملة توعية قبل الآن تقوم بتوجيه نصائح صحية للمستهلكين بشأن المياه وعبواتها، إلا أنني أسعى لتفحص ما يضمن لي سلامة التخزين على الأقل، ولا أعتقد أنَّ كل المحلات التجارية ملتزمة بعرضها في مكان آمن أو مبرد نوعيًا، وهنا يأتي دور الرقابة.

بينما قال أحمد بن خميس الشبيبي "عبوات المياه البلاستيكية تصنع في العادة من مواد بتروكيماوية بسيطة تتفاوت بين الكثافة والليونة، وتتم عملية تصنيع العبوة ذاتها بطرق معالجة يضاف إليها ملونات أو مضادات أكسدة معينة، من أجل الحصول على خصائص العبوة نفسها، إلا أنَّ هذه المواد قد تتأثر بأشعة الشمس أو ظروف الجو الخارجي، من هنا تأتي أهمية المُتابعة ما بعد إنتاج العبوات وتعبئة المياه المعدنية، وهنا يبرز دور المورد أو البائع لتوفير ظروف ملائمة لحفظ وتخزين المياه، وعلى المحلات أن يراعوا هذا الأمر لأنَّ المستهلك قد يُـــحدد خيارات شرائه بناء على درجة وعيه وملاحظته للبائع الملتزم بطريقة عرض آمنة، كما أنَّ هذا الأمر لا يُعمم فقط على المحلات، فحتى الأفراد نفسهم مطالبون بالمحافظة على طريقة الحفظ في منازلهم.

وتقول نرجس بنت مُبارك العوفية طالبة في تخصص الصحة والسلامة المهنية بكلية مسقط الحديثة "مخاطر العبوات البلاستيكية تتمثل في كونها مصنوعة من مواد كيميائية قد تتحلل وتختلط بالمياه، كما أنَّ عوامل التمثيل الضوئي المكونة من توافر أشعة الشمس والأكسجين قد تساعد على تكون الطحالب والتي بدورها قد تضر بسلامة المياه التي تتعرض عبواتها لظروف تخزين تتجمع فيها تلك العوامل، وأوضحت كذلك أنَّ أغلب العبوات المعبأة بمياه محلاة تحتوي في أسفلها على مثلث أو شريط توضيحي به عدد من الأرقام الدالة على نوع المادة المصنع منها العبوة البلاستيكية ورقم العبوة ذاتها، وما إذا كانت العبوة مسترجعة أو مكرر استخدامها أو أنَّها قابلة لإعادة الاستخدام بعدد مرات تحدد بالأرقام.

 

وأشارت نرجس إلى أنَّ نقل المياه في شاحنات مفتوحة أو لمسافات طويلة أمر مضر بسلامة المياه وإذا كان الموزع أقل وعياً فعلى المستهلك أن يفرض وعيه وقدرته على التغيير، وبوجه عام في الملاحظات السلبية تبرز مع المحلات الصغيرة التي نرى أمامها كراتين وعبوات المياه مكدسة في الخارج.

وأشارت نرجس إلى عادات أخرى سيئة عند إعادة التعبئة من داخل المنزل في تلك العبوات الكبيرة، فغسل تلك العبوات باستخدام المنظفات قد يزيد من فرص تحلل المواد، كما أنَّ أغلب العبوات المصنعة ذات عنق ضيق مما يحد من عملية تنظيفها في المنزل بذات الجودة والتعقيم في مصانع إعادة التعبئة .

 

تعليق عبر الفيس بوك