مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة إنَّ إجمالي كميات الذهب التي تمَّ دمغها خلال الفترة من الأول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2016م في قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، بلغت 418 كيلوجراما و495 جراما بقيمة رسوم إجمالية بلغت 17 ألفا و577 ريالا عمانيا.

وأوْضَحت الوزارة أنَّ كميات الذهب التي تم دمغها في المختبر من مستلزمات المجوهرات والحلي خلال العام الماضي؛ شملت: مُنتجات اللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، إضافة إلى الحلي التقليدية والنقود.

وأكَّدتْ وزارة التجارة والصناعة أنها تبذل دورا كبيرا في الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها؛ سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال الورش، إضافة لتشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كموروثات والقضاء على التهرب الجمركي. وأشارت إلى أن مختبر المعادن الثمينة يقدم دمغ المشغولات والتي تتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها، إضافة لتحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث.

وتَدْعُو وزارة التجارة والصناعة المستهلك عند شرائه المشغولات؛ سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية، التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز لعيار المشغولات الذهبية، والأرقام العربية التي ترمز لعيار المشغولات الفضية، والأرقام العربية التي ترمز لعيار المشغولات البلاتينية، كما أنَّ هناك عددا من العلامات، والتي تحدد نوع المشغول؛ حيث إنَّ الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية، والدلة ترمز للمشغولات الفضية، والبرج يرمز للمشغولات البلاتينية.