"اجتماعية الشورى" تناقش مع "الطيران المدني" اتفاقية النقل الجوي مع التشيك

 

مسقط - الرؤية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مُختصين من الهيئة العامة للطيران المدني حول "مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية التشيك"، وذلك برئاسة سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقدَّم المعنيون بالهيئة رؤيتهم حول مشروع الاتفاقية وأغراضها وأهميتها، وأشاروا إلى أنَّ اتفاقيات النقل الجوي تُعد اتفاقيات إطارية لتنظيم تشغيل شركات الطيران بين السلطنة ودول أخرى؛ حيث لا يمكن لشركات الطيران أن تمد شبكات تشغيلها إلى أيّ دولة في العالم، إلا بناءً على اتفاقية نقل جوي بينها وبين دول أخرى، وأضافوا أنَّ السلطنة ترتبط حتى الآن باتفاقيات ثنائية مع 92 دولة. وناقش اللقاء أوجه التماثل والاختلاف بين الاتفاقية الحالية واتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى التي وقعتها السلطنة وقد أوضحوا أنَّ مواد الاتفاقية مع جمهورية التشيك لا تختلف عمَّا تتضمنه كمثيلاتها من الاتفاقيات الثنائية التي توقعها عادة معظم دول العالم لتنظيم وتسهيل حركة النقل الجوي فيما بينها وهي صيغة مُعتمدة من قبل منظمة الطيران الدولي (إيكاو) مع بعض الاختلافات التي تتعلق بسياسة كل دولة. وتمَّ كذلك التعرف على ما يمكن أن تقدمه الاتفاقية للسلطنة في مجال النقل الجوي في حال تم التصديق عليها.

تعليق عبر الفيس بوك