مسقط - الرُّؤية

تُشارك الهيئة العامة لسوق المال في معرض فرص العمل والتدريب 2017، بتقديم فرص تدريبية لعدد من الخريجين المتخصصين في العلوم المحاسبية والإدارية والتسويق، والتي تأتي في سياق الخطة التدريبية المخصصة للعام الجاري، والبالغ عددها 18 برنامجاً تدريبيًّا، تستهدف الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين.

وتتميَّز مُشاركة الهيئة هذا العام بتقديم ندوة نقاشية حول التأمين وطبيعة الفرص الوظيفية التي يقدمها للكوادر الوطنية، وما التخصصات الأكاديمية التي تلبي حاجة السوق التأمينية، كما تطرح الهيئة مسابقة توعوية عبر حسابتها في شبكات التواصل الاجتماعي. وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض -الذي تنظمه جامعة السلطان قابوس، خلال الفترة من 14-16 مارس 2017- بهدف التعريف بطبيعة الأعمال والوظائف التي تشغلها قطاعات سوق رأس المال والتأمين، إلى جانب التعريف بالأدوار الاقتصادية التي يقوم بها القطاعان في منظومة الاقتصاد الوطني؛ باعتبارهما من أركان ومتطلبات التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعريف بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاعين للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات؛ مثل: الإدارة والمحاسبة والمالية وتقنية المعلومات.

وتعدُّ هذه اللقاءات مع الطلاب والمقبلين على التخرج منهم فرصة سانحة لتقريب الصورة عن طبيعة المهن التي يمكن أن يشغلوها بعد التخرج، أو عن طريق التحاقهم بشركات التأمين، أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضمن المقررات التدريبية، التي تُضِيف للمنتسبين إليها قيمة مضافة أعلى من خلال إكسابهم المهارات والقدرات الفنية والإدارية، ويتعرف الزائر لركن الهيئة على طبيعة الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع التأمين؛ حيث يوضح للطلاب والخريجين الكثير من المميزات والإيجابيات المحفزة للالتحاق بهذا القطاع؛ سواء من خلال الانتساب لشركات التأمين القائمة أو قيام مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال السمسرة لقطاع التأمين.

من جانب آخر، حرصت الهيئة على تشجيع شركات التأمين للمشاركة في مثل هذه الملتقيات التعريفية للاطلاع على التخصصات المتوفرة في الكليات والجامعات، إضافة إلى الاقتراب من الطلاب وتحفيزهم للالتحاق بقطاع التأمين.

يُشار إلى أنَّ قطاع التأمين حقَّق نموًّا في نسب التعميين خلال عام 2016م؛ حيث تشير المؤشرات الإحصائية للقطاع غير المدققة إلى أنَّ النسبة وصلت 70%. ويأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بتسويق الفرص الوظيفية في قطاع التأمين بالتحديد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للارتقاء بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع، والقيام بتطبيق سياسة التعمين التي تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الإدارية الوسطى والعليا؛ حيث لا تزال نسب التعمين في هذه المستويات الوظيفية ضعيفة، مقارنة بحجم العمالة الوافدة المسيطرة على القطاع.