شهد أول إصدار من نوعه لسندات سيادية كويتية دولية إقبالا منقطع النظير، إذ ناهز إجمالي حجم الطلب حتى وقت متأخر مساء الاثنين 30 مليار دولار.

ودخلت الكويت أسواق الدين العالمية، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، موزعة على 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، و4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات.

وبحسب وزارة المالية الكويتية فقد حددت الكويت سعر الإصدار عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل ا5 سنوات، و100 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وتشارك في ترتيب الإصدار مصارف "سيتي" و"دويتشه بنك"و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.

ويرى محللون أن إصدار الكويت لسنداتها قبل ساعات قليلة من اجتماعات الفدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يعلن مساء الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة "كان أمرا ممتازا، لأن رفع الفائدة من شأنه أن يرفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي كان سيجبر الكويت على توفير أسعار أكثر تنافسية، في غير صالحها".