القاهرة- رويترز

قرَّرت النيابة العامة في مصر أمس الإثنين الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مُبارك المُحتجز في مستشفى عسكري، وذلك بعد أكثر من أسبوع على صدور حكم نهائي ببراءته في القضية المعروفة بقضية قتل المُتظاهرين.

وقال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق إنّ مبارك، الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011، سيعود إلى منزله في حي مصر الجديدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء. وأصدرت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد في الثاني من مارس الجاري حكماً نهائيًا ببراءة مُبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عامًا. وخضع مبارك لأكثر من مُحاكمة بعُدة تُهم تتعلق بالفساد وبقتل المتظاهرين. وأدين مُبارك وابناه علاء وجمال في قضية فساد تُعرف باسم "القصور الرئاسية" بحكم نهائي من محكمة النقض وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المُدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة العامة على الحكم في يونيو 2015 وقررت إعادة المُحاكمة للمرة الثانية والأخيرة ونظرتها بنفسها وقضت ببراءته في الثاني من مارس.