مسقط - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بالسيب، مُؤخراً، حُكماً قضائيًّا ضد مُتهمين بجنحة تداول سلع غير مُرخَّص بتداولها، وجنحة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة؛ حيث قضى الحكم بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال عماني لكل منهما مع مصادرة المضبوطات.

وتعُوْد تفاصيل القضية إلى تمكُّن إخصائيّي الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالسيب من ضَبْط عمالة في أحد محلات بيع الأعشاب، وهم يقومون بتعبئة منتجات عشبية، ووضع مُلصقات عليها تواريخ صلاحية جديدة، كما تمَّ ضبط زيوت وسلع منتهية الصلاحية وسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ووجود كبسولات وأعشاب بدون تراخيص من الجهات المعنية، إضافة لتخزين المواد في ظروف غير ملائمة لطبيعتها ومخالفة للاشتراطات واللوائح المعمول بها في طرق التخزين، كما تمَّ ضبط مُخالفات أخرى منها أن العيادة التابعة للشركة تقوم بعدة تجاوزات ومخالفات؛ حيث إنَّهما يقومان بصرف أدوية غير مرخصة، كما تم مداهمة المزرعة التي يوجد بها مخزن تابع للشركة، وهو عبارة عن معمل لتصنيع المنتجات العشبية وإعادة تعبئتها، وكذلك سكن للعمال وتم ضبط منتجات منتهية الصلاحية معاد تعبئتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى الجهات المختصة التي أصدرت الحكم على المتهمين.