تؤكِّد السلطنة في مُختلف المناسبات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية على أنَّ التعايشَ السلميَّ، وانتهاجَ مبدأ التعاون لتحقيق المصالح المشتركة يُمثِّلان الأساسَ القويَّ لأي تقدُّم تنشده دولة من الدول، ولا شكَّ أنَّ السلطنة في هذا الإطار تعدُّ نموذجاً يُحتذى به؛ ليس فقط كما يَرَاها أبناؤها، ولكن أيضاً بما تُؤكِّده الإشادات الدولية إزاء هذا النهج العُماني الرَّاسخ والمتأصِّل.
وهذا ما تضمَّنته فعليًّا كلمة السلطنة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى، والمنعقدة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث شدَّدتْ على أنَّ احترامَ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يسير وفق منظومة الحقوق والواجبات على أساس رغبةٍ صادقةٍ لديمومة السلام للإنسانية جمعاء؛ بما يَضْمَن تجنُّب الشعوب الانزلاق في هُوَّة انعدام الثقة فيما بينهم، وبما يُؤكِّد أواصر الصداقة مع الدول وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، والالتزام بما يُؤدِّي لمزيد من التفاهم والتعاون البناء.
وعُمان دائماً ما تَدْعُو إلى إرساء دعائم السلم والأمن والتسامح؛ إيماناً منها بأنَّ هذه المبادئ والتوجُّهات السامية هي الحل الأمثل لمختلف الأزمات في المنطقة بطرق سلمية تبتعد كلَّ البعد عن أتون الصراعات العسكرية المسلحة، التي لا تفضي إلا إلى مزيد من شلالات الدم وخراب يعمُّ البلاد، والناظر إلى محيطنا يُدرك حتماً هذه الرؤية الحكيمة التي أرْسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلَّق بحقوق الإنسان، فإنَّ السلطنة لطالما دَعَت إلى إعلاء القيم الإنسانية واحترام آدمية البشر؛ من خلال جهود التنمية. ولقد أوْلَت بلادُنا في هذا الإطار جلَّ الاهتمام بالإنسان الذي يعيش على ترابها الطاهر؛ حيثُ تَرْعَى الحكومة مَصَالح المواطن الإنسان أولا وأخيراً، وهو السبيل الناجع لتحقيق الأمن والسلم المجتمعيين.
لقد كانتْ السَّلطنة سبَّاقة في دَعْوة دول العالم والشعوب المتحضِّرة لمنع الأحداث المؤسفة التي تتعرَّض لها البشرية في عددٍ من دول العالم، والتوسُّط لإطلاق سراح عدد من المحتجزين من جنسيات مختلفة في مناطق النزاع، وهذا إنْ دلَّ على شيء، فإنَّما يدلُّ على العقيدة الراسخة بأنَّ السلام حقٌّ أصيل لكل إنسان على وجه المعمورة.
