مسقط - الرؤية
قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إنَّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يكمل المنظومة المُتعلقة بهذا القانون، ويُعطي المجال للتطبيق الفعلي لمواده، كما يأتي لوضع النقاط على الحروف بشأن العديد من مواد القانون التي جعلت من اللائحة متطلباً أساسياً لبيان ما يتعلق بها وبالتالي لتطبيقها.
وأكد سعادته أنَّ الهدف من وضع القوانين عموماً هو الحفاظ على حقوق أطراف المجتمع، وضمان صون الحقوق، والوقوف في وجه الممارسات الخاطئة التي تستهدف سلامة المجتمع وصحته، وبالتالي فإنَّ الهيئة حريصة على تطبيق القانون بلائحته وفقاً لمبدأ الالتزام بأداء الأمانة في العمل. والهيئة لن تألو جهداً في سبيل ذلك، وكعادتها فإن الهيئة تطبق القانون على الجميع، فليس هناك كبير على القانون، ونحن بحمد الله نعيش في دولة أراد لها قائدها -حفظه الله- أن تكون دولة مؤسسات وقانون فنأمل تعاون الجميع من أجل التطبيق العادل لهذا القانون ولائحته.
