◄ 9 "عموميات" هذا الأسبوع بتوزيعات نقدية تتجاوز 20 مليون ريال

◄ تداولات هادئة نسبيا وسط تحركات على بعض الأسهم

◄ تراجع هامش ربح شركات تسويق المنتجات النفطية

◄ المؤشر يتجه لاختبار مستوى 5820 نقطة

مسقط - الرُّؤية

نصح التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالحذر قبل الاستثمار في الشركات ذات المديونية المرتفعة وانتظار نتائج الاجتماع وأثر قراراته، كما دعا المستثمرين إلى اقتناص الفرص التي توفرها الأسهم ذات المكررات الجاذبة والعوائد المُرتفعة.

وقال التقرير الأسبوعي إن موسم الجمعيات العمومية بدأ يشهد زخماً، ومن المتوقع أن يسجل الأسبوع الحالي تسع جمعيات (فقط التي تحتوي على توزيعات نقدية) بتوزيعات نقدية مقترحة مجملها 20.4 مليون ريال عماني، والتي سيستثمر جزء منها لاحقاً في السوق المالي، وبالتالي دعم أحجام ومستويات التداول. وأضاف التقرير أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يقر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، على ما تعكس تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض نسبته 0.4 في المئة ليُغلق عند مستوى 5,791.74 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك ظفار وبنك صحار وأريد عمان والنهضة للخدمات والعنقاء للطاقة. وبشكل عام اتسم الأسبوع بالتداولات الهادئة نسبيا مع بعض التحركات نحوالأسهم التي شهدت شركاتها جمعيات عمومية وتلك التي ستشهد خلال الأسبوع الحالي. كذلك بدأ عدد من مديري المحافظ بتحديد إستراتيجياتهم مع اقتراب الربع الأول على الانتهاء وبالتالي نتائج الشركات.

وفي سياق آخر، ووفقاً لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الجاري حتى اللحظة تسع جمعيات عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 10.2 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي تسع جمعيات أخرى بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 20.4 مليون ريال عماني.

السوق الشرعي

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعاً بنسبة 0.56 في المئة عند مستوى 856.19 نقطة. وشهد المؤشر المالي أداء ثابتا (ارتفع فقط بنسبة 0.03 في المئة) على أساس أسبوعي عند مستوى 8,183.77 نقطة في ظل أداء مُتباين لشركاته.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نموا سنويا بنسبة 41 في المئة في حين زادت القروض للعملاء بنسبة 36 في المئة على ذات الأساس، الأمر الذي أدى لتراجع نسبة القروض إلى الودائع من 115.7 في المئة لعام 2015 الى 111.8 في المئة لعام 2016. وارتفعت القروض لدى بنك نزوى بنسبة 48 في المئة على أساس سنوي الى 403 ملايين ريال عماني وبلغت حصة البنك من إجمالي الائتمان 16.6 في المئة خلال عام 2016 مرتفعاً من 15.3 في المئة لعام 2015. وارتفعت كذلك حصة ودائع البنك من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية من 12.3 في المئة خلال عام 2015 إلى 16.2 في المئة لعام 2016. وبالنسبة لبنك العز الإسلامي، ارتفعت القروض بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي إلى 313 مليون ريال عماني وزادت حصته من إجمالي الائتمان من 11.2 في المئة في عام 2015 إلى 12.9 في المئة خلال عام 2016 وبلغت حصة ودائعه من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 13.4 في المئة مقارنة مع 10.5 في المئة خلال عام 2015. 

وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ضمن مشاركته في منتدى عُمان للتمويل المتوافق مع الشريعة إلى أنَّ الإصدار الناجح لأول صكوك سيادية حكومية في السلطنة قد مهد الطريق للمزيد من الإصدارات المستقبلية. في حين قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة قد بلغت حوالي 3.91 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016. وعليه فإنَّ سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة يمثل ما نسبته 22.6 في المئة من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعكف حاليا على إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية.

نبقى في القطاع المالي، حيث وقع بنك مسقط مع عدد من المؤسسات المالية (12 بنكا) اتفاقا للحصول على قرض تمويلي بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي. شهد الطرح إقبالا بـ 1.5 مرة ضعف المبلغ المطلوب من قبل هذه المؤسسات. مدة القرض ثلاث سنوات والهدف منه تمويل مشاريع وإعادة تمويل قروض سابقة. 

أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المئة إلى مستوى 8,058.05 نقطة بدعم رئيسي من شركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية وشركة المطاحن العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.58 في المئة عند مستوى 3,013.92  نقطة بعد تراجع أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وأريد عمان والعنقاء للطاقة.

وفي قطاع تسويق المنتجات النفطية، أظهرت النتائج السنوية المجمعة للشركات الثلاث المنتمية له تراجع كل من إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح على أساس سنوي خلال عام 2016 بنسب متفاوتة. وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق أكبر تراجع في صافي هامش الربح بنسبة 1.1 في المئة تلاها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 0.6 في المئة ومن ثم شركة شل العمانية للتسويق بنسبة 0.1 في المئة. أعلى نسبة صافي هامش ربح سجلتها شركة شل العمانية للتسويق عند 4.1 في المئة مقارنة مع متوسط 2.15 في المئة للشركات الأخرى. 

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا الأسبوع الماضي بأن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب بين مستوى 5,790 نقطة ومستوى 5,820 نقطة وهو بالفعل ما تحقق. حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5,820 نقطة مرة أخرى وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوماً، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 2.41 مليون ريال عماني.

وفي موضوع آخر، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر في أبريل 2016 أن يزداد مستوى التضخم في السلطنة بنسبة 0.25 في المئة لعام 2016، إلا أنه عاد وعدل من توقعاته في تقريره الذي تلاه خلال شهر أكتوبر من ذات العام ليبلغ مستوى الزيادة 1.1 في المئة، وهوالأمر الذي نعتقد أنّه يعود إلى أن الصندوق لم يأخذ بالحسبان تحرير أسعار الوقود. وقد سجلت الزيادة في التضخم في السلطنة لعام 2016 نسبة 1.12 في المئة وهي أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي.

ويتوقع التقرير أن تبلغ الزيادة في التضخم في السلطنة للعام الحالي 2.5 في المئة وذلك على خلفية عوامل عدة منها ارتفاع أسعار النقل (على خلفية زيادة أسعار النفط) والتقليل المحتمل للمعونات المتعلقة بالكهرباء والماء وأيضًا ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. تتماشى رؤيتنا ورؤية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي توقع زيادة في التضخم بنسبة ما بين 2 – 3 في المئة خلال العام الحالي وفقاً لمصادر صحفية.

الأسواق الخليجية

تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية ما عدا بورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة. في حين تصدر الأسواق الخاسرة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 3.03 في المئة. وأظهرت بيانات مجمعة وفقا لـ"بلومبيرج" تراجع الأرباح المجمعة للشركات الخليجية المدرجة بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2016 إلى 60.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 63.8 مليار دولار أمريكي لعام 2015.  من إجمالي الأرباح، شكلت أرباح الشركات السعودية نسبة 40 في المئة تلتها الإمارات بنسبة 27.2 في المئة ومن ثم قطر 17.5 في المئة. ومن حيث نسبة النمو جاءت البحرين بالمرتبة الأولى بنسبة 18.6 في المئة تلتها السلطنة بنسبة 10.7 في المئة. ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات تراجع الأرباح المجمعة للشركات في كافة الدول الخليجية الأخرى بقيادة قطر بنسبة 12.5 في المئة تلتها الكويت بنسبة 5.9 في المئة ومن ثم الإمارات بنسبة 4.8 في المئة والسعودية بنسبة 4.8 في المئة.

إلى ذلك، أكد مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة مضاعفة أوزان الشركات القطرية وذلك ابتداء من 20 مارس تطبيقاً لمراجعة المؤشر التي تمت في الأول من ذات الشهر. ومن أصل 22 شركة قطرية مدرجة في المؤشر، تمت مضاعفة أوزان 20 شركة في حين بقيت الأوزان الأخرى كما هي. لا يزال مؤشر بورصة قطر أقل من أعلى مستوياته التي وصلها حين تمت ترقية عدد من الشركات القطرية خلال المرحلة الأولى التي نفذها مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سابقاً. حالياً يبلغ ارتفاع المؤشرمنذ بداية العام 0.29 في المئة. تاليًا جدول يظهر أوزان الشركات القطرية الخمسة الأعلى وزنا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. 

الاقتصاد العالمي

شرع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ خطة مسبقة لتهيئة الأسواق باحتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل في 15 مارس. وقد أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع المنصرم الى احتمالية الموافقة على رفع أسعار الفائدة في حال ظلت بيانات الوظائف والبيانات الاقتصادية الأميركية الأخرى قوية مضيفة بأن معدلات التوظيف والتضخم تقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المئة.

وستقوم اللجنة خلال الاجتماع المقبل بنشر تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي من شأنه أن يقدم مزيداً من الأدلة حول مسار النمو المتوقع في المستقبل والتوقعات بشأن أسعار الفائدة. نعتقد أنه في حال تقيد دول الخليج برفع أسعار الفائدة الذي قد يحدث بسبب الربط مع الدولار الأمريكي فإن ذلك سيكون مفيدا للقطاع البنكي إلا أنَّه سيزيد من الضغوط على الشركات ذات المديونية المرتفعة مما سيضغط على الهوامش فيها.