مسقط- الرؤية

تبدأ المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة مطلع أبريل المقبل زياراتها التفتيشية للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات السلطنة بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة. وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يُساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في السلطنة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.

وأضاف الهادي: ستقوم وزارة التجارة والصناعة خلال هذا العام بتقييم طلبات القوى العاملة الوطنية والوافدة التي تحتاجها تلك المصانع وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، كما أن هذه الزيارات ستشمل المصانع التي سبق تزكيتها بعدد من القوى العاملة الوافدة المطلوبة وما تم الترخيص لها من العمالة الوافدة من قبل وزارة القوى العاملة. وأشار أمين السجل الصناعي إلى أن هناك أهدافا أخرى من تلك الزيارات وهي رصد أي مخالفات أو تجاوزات تقوم بها تلك المصانع من خلال اجرائها في التوسع وخطوط الإنتاج أو تغيير في مواقع العمل دون حصولها على التراخيص لمزاولة تلك الأعمال.. مؤكدا أن المنشآت المخالفة لتلك القوانين سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيالها.   

 وأضاف المهندس علي الهادي أن أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، كذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع والحث على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال تقييم دراسة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة لهذا القطاع من الرعاية وتوفير التسهيلات الممكنة وبناء التنمية له وتعكس مقترحات برامج "تنفيذ" وهو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي للعديد من المشاريع الصناعية والمبادرات التي سيبدأ تطبيقها هذا العام 2017م.

وأكد الهادي أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجر الأساس في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة ومازالت تحيط قطاع الصناعة اهتماما خاصا وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدرا أساسيا من مصادر تنويع الدخل.

وأوضح المهندس علي الهادي أن التفتيش الصناعي يشمل مجموعة من عمليات التفتيش والمراجعة والتي يقصد منها التأكد من أن النشاطات الفعلية للمنشأة تتلاءم مع النشاطات المرغوبة أو الأهداف التي سبق تحديدها، ويقع على الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية التحقق من تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها، ومن خلال ذلك تحول دون إقامة أو الاستمرار في مشاريع غير قانونية أو مخالفة وبالتالي فإن نتيجة ذلك تكون غير مأمونة ويترتب عليها أضرار اقتصادية واجتماعية سيئة.

واختتم أمين السجل الصناعي بقوله إن هذا العام سيشهد زيارات ميدانية تفتيشية للمنشآت الحاصلة على الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات والمواد الخام وذلك بهدف التأكد من استخدام تلك المواد في عمليات التصنيع وذلك من خلال فريق يضم في عضويته مُمثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وشرطة عمان السلطانية.