لا تتوانى الحُكومة الرشيدة عن مواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز التنويع الاقتصادي والبحث عن مصادر دخل بديلة عن النَّفط الذي يواجه أزمة لم تنته بعد؛ إذ تسعى مُختلف الوزارات والهيئات إلى عقد وتنظيم المُلتقيات والمُنتديات الاقتصادية الرامية إلى مُناقشة قضايا الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال من مُختلف أنحاء العالم.
ومن بين هذه المُلتقيات المُنتدى العُماني الإيطالي للأعمال الذي شهد مُشاركة العديد من الشركات الإيطالية وخاصة الشركات العَاملة في مشروع لوى للصناعات البلاستيكية وتُنفذه الشركة العُمانية للمصافي والبتروكيماويات "أوربك". وقد ناقش المُنتدى العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز الاستثمارات الإيطالية في السلطنة، والعمل على تنميتها، بما يُحقق الأهداف الرئيسية من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، والذي بدوره يؤدي دورًا بارزًا في عملية النمو الاقتصادي، ويزيد من حجم الناتج المحلي للبلاد.
لقد باتت جهود جذب الاستثمارات في بؤرة اهتمام الجميع، سواء كان القطاع الحكومي بمُختلف هيئاته وأجهزته، أو القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وفي المُقابل يتوافد العديد من المستثمرين الأجانب على السلطنة، إما من خلال العزم على ضخ أموال في مشروعات عديدة، أو من خلال الإقبال اللافت للنظر في ما تطرحه السلطنة من سندات وصكوك دولية، في السوق العالمية. ولقد مثلت تغطية سندات التنمية الحكومية الأخيرة تأكيدًا قوياً على الثِّقة الدولية في الاقتصاد العُماني، وقدرته على مواجهة التحديات، في ظل ما يُعانيه من تراجع كبير في الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط.
الاستثمار الأجنبي المُباشر يُمثل بلا شك أحد أهم مُعطيات النمو الاقتصادي، ولا بديل في الوقت الحالي عن مواصلة السَّعي لجذب القدر الأكبر من هذا النوع من الاستثمارات، عبر تقديم مختلف التسهيلات والاستفادة من خدمات المحطة الواحدة ومشروع "استثمر بسهولة"، وغيرها من التسهيلات وعوامل الجذب.
ومن شأن نمو الاستثمار الأجنبي في البلاد أن يوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وينعش الحركة التجارية، ويزيد من تنافسية السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي.
إنَّ الجهود المخلصة والأيادي الوفية التي تبني عماننا الحبيبة في صمت، تؤكد الحرص على تنفيذ الرؤية السامية لجلالة السُّلطان المعظم لزيادة إيرادات الدولة وتوظيفها في مواصلة عملية التنمية الشاملة.
