بونا (الهند) - فايزة الكلبانية

تواصلت فعاليات حملة «استثمر في عمان» في "بونا" بجمهورية الهند، وهي ثاني جولات اللقاءات الثنائية المُباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الهندية في القطاعات المستهدفة ضمن الحملة الترويجية التي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثـراء" (استثمر في عمان) بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي (CII)، والسفارة العمانية بالهند، وتستمر خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس في كل من نيودلهي وبونا وأحمد أباد.

ويشارك في الوفد العماني عددٌ من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وتضم كلاً من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) وشركة كيمجي رمداس وشركة ميناء الدقم وشركة عمان اللوجستية "خزائن".

ويترأس الجانب العماني إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي أوضح أنَّ المستثمرين الهنود ركزوا في استفساراتهم على معرفة مزايا وحوافز الاستثمار بالسلطنة وفقا لما يتطلبه قانون الاستثمار الأجنبي، وتم إفادتهم بالمعلومات المناسبة وتم التركيز على مزايا الاستثمار بمنطقة الدقم لكون لها استثناءات في التسهيلات حيث إنَّ المستثمر الأجنبي بالدقم لا يطلب منه إيجاد شريك محلي ويستطيع أن يتملك المستثمر الأجنبي مشروعه بنسبة 100 في المئة، كما لا يوجد حد أدنى لرأس المال، إلى جانب الإعفاء من الضرائب لمدة 30 سنة وإعفاء دائم من جمارك الاستيراد والتصدير لكافة البضائع محلياً ودوليًا.

وأشار إلى أنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بوجود نظام «المحطة الواحدة» وبموجب الصلاحيات الممنوحة للمنطقة يتم استخراج السجلات التجارية للمستثمرين وتخليص كافة المعاملات الأخرى البيئية والصناعية والبناء واعتماد الخرائط.

وأكد بي كي سيتي رئيس الصادرات باتحاد الصناعة الهندي أنَّ العلاقات العمانية الهندية وثيقة وهناك فرص متنوعة لتقوية الاستثمار التجاري الهندي واكتشاف مناطق جديدة، وتتمثل أبرز القطاعات المستهدفة لتنويع التبادل التجاري العماني الهندي في المرحلة المستقبلية في قطاع التصنيع والخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وإدارة المياه ومنتجات المطاط وتصنيع الأدوية والمواد الكيميائية.

وقال سالم بن سعيد الرواحي مدير الهندسة والعمليات بشركة عمان اللوجستية «خزائن» إن الشركة عملت على طرح مناقصتين خلال الفترة الحالية حيث تتمثل المناقصة الأولى للاستثمار في مساحة 10 كيلومترات مربعة للصناعات اللوجستية والصناعية وغيرها والمناقصة الثانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للاستثمار في «معرض السيارات المستعملة» على مساحة 250 ألف متر مربع.

وأكد أن المساحة الإجمالية لخزائن تصل إلى 95 كم2 يتم تطويرها على عدة مراحل حسب احتياجات السوق، بحيث تكون واجهة لوجستية للسلطنة لقربها من الأسواق العالمية، مؤكداً أنَّهم وجدوا شركتين لديهما الرغبة الجادة للاستثمار بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الشركة وسيجري مُتابعتهما لاحقًا لتسهيل استثمارهم بالمنطقة اللوجستية. فالمنطقة تم توزيعها بين صناعات لوجستية وخفيفة وتجارية ويجري حاليًا التركيز على 3 كيلومترات مربعة للاستثمار وتم إعداد مخططات شامله لها.

وأشار إلى أنَّ 21 مستثمرًا حجزوا ما يُعادل 25 بالمئة من مساحة المربع الأول للاستثمار. وأضاف الرواحي أنَّه ‏تم تصميم ⁧‫خزائن⁩ لتضم ⁧‫ميناء بري⁩ ومخازن متنوعة الاستخدامات ومركز للشاحنات والعديد من الأنشطة الصناعية والمرافق التجارية والسكنية، حيث ‏ترتبط ⁧‫خزائن⁩ بشكل حيوي مع ⁧‫مطارمسقط⁩ الدولي وميناء صحار والأسواق المحلية والإقليمية من خلال الشبكة الحديثة للطرق السريعة. ‏ليكون مركزاً متكاملاً ⁧‫للخدمات⁩ اللوجستية يدعم القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل ربطها بالأسواق العالمية، حيث تمثل خزائن⁩ بيئة متكاملة ومتوازنة للعمل والحياة.

وقال معن بن عبد الله السالمي محلل ومطور للأعمال بشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار « أساس» إنهم خلال الاجتماعات بالمستثمرين الهنود وجدوا الجدية والرغبة في الاستثمار لدى البعض متى ما توافرت الفرص الاستثمارية، وسيجري متابعتهم وتعريفهم بالفرص المتاحة أمامهم والتعاون للوصول للأهداف المرجوة، موضحاً أن هناك عددا من الشركات الهندية الباحثة عن فرص للاستثمار تتركز في المجال الصحي.

وقال فيصل بن علي الهنائي رئيس قسم ترويج الاستثمارات الخدمية في «إثراء» إن الزيارة شملت اجتماعات ثنائية بين شركات القطاع الخاص والحكومي للجانبين الهندي والعُماني، وتركز الزيارة على ترويج الفرص الاستثمارية بالسلطنة وتعريف المستثمرين الهنود بالبيئة بها، مشيرًا إلى أن هناك 4 قطاعات رئيسية يجري التركيز عليها ضمن حملة «إثراء» المتمثلة في (استثمر في عمان) وهي الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والسياحة. وقد التقينا بعدد من الشركات الرائدة في هذه القطاعات، كما حرصنا على تعريفهم بالمناطق الصناعية والحرة بالسلطنة وفرص الاستثمار بها.