مسقط - الرُّؤية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مُختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك للاستئناس بآرائهم ومُلاحظاتهم في إطار مناقشتها لمشروع الاتفاقية العربية لمُناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2019-2015)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدَّم المختصون بالوزارة رؤيتهم حول مشروع الاتفاقية العربية لمُناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى والسياق الاجتماعي الذي تأتي فيه، وأشاروا إلى أنَّ المشروع جاء بدعوة من ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع دائرة المرأة في جامعة الدول العربية؛ حيث تم إرسال مشروع الاتفاقية من خلال البرلمان العربي إلى الدول المعنية لوضع الملاحظات اللازمة عليه.

واستعرض الاجتماع بعض الاتفاقيات المُماثلة التي وقعتها السلطنة في سياق مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، حيث أشاروا إلى أنَّ السلطنة صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحقوق المرأة والطفل، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، إلى جانب انضمامها إلى مُنظمة حقوق الإنسان التَّابعة للأمم المتحدة، مشيرين إلى بعض نقاط التلاقي والاختلاف بين مشروع الاتفاقية الحالية والاتفاقيات الأخرى التي وقعتها السلطنة في نفس السياق. واستعرض الاجتماع علاقة مشروع الاتفاقية بالتشريعات والقوانين المعمول بها في السلطنة، خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف الأسري، كما تمَّ التطرق إلى ما يمكن أن يُقدمه انضمام السلطنة للاتفاقية في حال إقرارها.