مسقط - الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة أمس حلقة عمل نقاشية حول "تفويض الصلاحيات بين المستويات الإدارية" بمشاركة عدد من موظفي الوزارة على مستوى المديرين ومساعديهم.
وعرض الدكتور محمد رياض حمزة من دائرة الإعلام بالوزارة، المادة العلمية التي شملت مفاهيم التفويض التي تعني منح صلاحيات معينة لمختلف مستويات النظم الإدارية، وتحديد الإطار الذي يمكن لكل منهم العمل فيه، لتسيير عملية اتخاذ القرار عند مستواه الأنسب ومصطلح التفويض يتضمن تعيين مهام للمرؤوسين ومنهم السلطة اللازمة لممارسة هذه المهام، مع استعداد المرؤوسين لتحمل تبعات المسؤولية لأداء مقبول لهذه المهام. ما يعني إسناد المدير بعض الصلاحيات إلى غيره، ومن بينهم مرؤوسيه، على أن يتخذ التدابير والوسائل الكفيلة لمساءلتهم ومحاسبتهم عن نتائجها بحيث يضمن ممارستهم لتلك الاختصاصات على الوجه الذي يجده مناسباً بصفته المسؤول عنها.
وتطرّقت الحلقة لسمات التفويض باعتبارها إجراء يقوم به المدير هدفه تخفيف الأعباء الملقاة عليه، وذلك بإعطاء أحد مرؤوسيه صلاحيات التصرف، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين. ومن خلال التعريف السابق نستخلص السمات الأساسية للتفويض والتي تتمثل فيما. كما تم التطرق إلى شروط منح التفويض باعتباره إجراء وجد للتخفيف من العبء الملقى على عاتق المدير ولإتاحة التفرغ له كي يجد متسعا من الوقت للقيام بمهامه لكنه مرتبط بالمسؤولية، حيث لا يمكن إعطاء المرؤوس سلطة دون تحميله بالمسؤولية عن ممارسة تلك السلطة أمّا تبعات التفويض فبالرغم من ميل الفكر الإداري الحديث للتفويض، فهناك العديد من الفوائد إلا أنّه يمكن أن تترتب على التفويض غير المدروس تبعات.
وتتحدد عملية التفويض بما يعرف بالوصف الوظيفي وهو وثيقة تعدها المؤسسات كافة الحكومية منها والخاصة وتتضمن وصفا مفصلاً لكل وظيفة وموقعها في الهيكل التنظيمي الإداري للمؤسسة/ للشركة، ويشتمل الوصف الوظيفي مجموعة عناصر منها المسمى الوظيفي، ومكان العمل، والمستوى أو الدرجة الوظيفية والمسؤول المباشر، ورقم الوظيفة، وتاريخ استحداثها، وواجبات الوظيفة ومسؤوليتها وصلاحياتها مفصلة، ومؤهلات الموظف لشغل الوظيفة العلمية والتدريبية، والخبرات وحدود الراتب. وفي بعض الوظائف تضاف الصفات الشخصية.
