مسقط - الرُّؤية

نَشَرَت شركة ريسوت للأسمنت بياناً على مَوْقع سُوق مَسْقط للأوراق المالية، حول ما أُثِيْر عَبْر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بالشائعات، بإلزام شركة ريسوت للأسمنت بسداد 5% من صافي أرباحها السنوية للأعوام 2013 و2014 و2015.

وأوْضَحت الشركة -في بيانها- وجود دعوى قضائية رقم أب/874-2015م، من قِبَل بعض المواطنين ضد شركة ريسوت للأسمنت وآخرين، وأصدرت المحكمة الإدارية بصلالة حكمها بـ"عدم صحة قرار الهيئة العامة للتعدين المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمتها مصاريف الدعوى"، مع العلم بأنَّ القرار الإداري لم يرد فيه ما يحمِّل شركة ريسوت للاسمنت أيَّ التزامات، وتمَّ استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي أصْدَرت حكما برفض الاستئناف، ولم تردنا حتى تاريخه حيثيات حكم محكمة الاستئناف. وأكَّدت شركة ريسوت للأسمنت أنَّها ملتزمة بالمساهمة فيما يليها من مسؤولية تجاه المجتمع.