الوفد العُماني يضم مُمثلي هيئة وميناء الدقم و"أساس" و"كيمجي رمداس" و"خزائن"

انطلاق فعاليات حملة "إثراء" في الهند للترويج لفرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة

...
...
...
...
...
...

 

 

≤ البلوشي: نستهدف استقطابَ استثمارات في الصناعات الثقيلة والخفيفة والبتروكيماوية والخامات المعدنية

≤ فيجي راي: الصادرات الهندية لعُمان زادت إلى 2.2 مليار دولار أمريكي خلال 2015-2016

≤ الحوسنية: السوق الهندي له الأولوية ضمن القطاعات المستهدفة في خطة "إثراء"

 

 

انطلقتْ، أمس، في العاصمة الهندية نيودلهي، أوْلَى جولات اللقاءات الثنائية المباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الهندية في القطاعات المستهدَفة، بحضور سعادة الشيخ حَمَد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند، وذلك ضمن الحملة الترويجية التي تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" (استثمر في عُمان)، والتي تستمر خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس 2017، في كلٍّ من: نيودلهي، وبونا، وأحمد أباد.

ويترأس الوفد العماني إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويُشارك في الوفد عددٌ من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وتضم كلًّا من: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس"، وشركة كيمجي رمداس، وشركة ميناء الدقم، وشركة عُمان اللوجستية "خزائن". وشهد اليوم الأول عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات بين مُؤسَّسات ومُستثمرين من الجانبين العُماني والهندي المشترك، تراوحتْ بين 10 و14 اجتماعاً مع الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في السلطنة.

 

 

 

نيودلهي - فايزة الكلبانيَّة

 

 

 

وتستهدفُ الهيئة من هذه الحملات الترويجية التعريف بالبيئة الاستثمارية وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات المحددة؛ حيث تأتي جمهورية الهند، ضمن قائمة الدول المستهدفة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى السلطنة؛ وذلك بناءً على الدراسة التي أجرتها الهيئة، والتي حدَّدت القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة والأسواق المستهدفة، وتنظِّم "إثراء" لقاءاتها الثنائية بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندية (CII)؛ من خلال الالتقاء بكبار المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الهندية الرائدة في قطاعات الصناعات الكيمائية والمعدات والمعادن والقطاع السياحي.

 

علاقة تجارية راسخة

وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إنَّ العلاقات التجارية العُمانية-الهندية راسخة منذ القدم، وتأتي الهند ضمن أهداف "إثراء" في الحملة الترويجية للاستثمار في السلطنة، والتعريف بمزايا الاستثمار المتاحة، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية في مجالات متنوعة؛ حيث نَحْرِص من خلال هذه الزيارة على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الصناعات؛ سواء الثقيلة أو الخفيفة أو البتروكيماوية والخامات المعدنية، واللوجستية والشركات العاملة في الأسمنت الأبيض، كما استهدفنا في لقائنا الأول بدلهي ما يقارب الـ30 شركة هندية تتنوع بين الصناعة والخدمات الطبية واللوجستية، وقد وَجَدنا تجاوبا من بعض الشركات الجادة، وهناك شركة على وجه الخصوص تعمل في صناعة المعدات والمكائن التي تدخل في تصنيع الأسمنت العادي والأبيض والمنتجات الكهربائية، ولديهم الرَّغبة في الخروج للاستثمار خارج الهند، ومستهدفين الاستثمار في السلطنة، وقد طلبت تنظيم زيارة لمنطقة الدقم الاقتصادية، ونحن مهتمون بهذا المجال أيضا.

وقال فيجي راي المدير العام للأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، إنَّ مُعدَّل التبادل التجاري العُماني الهندي صحي جدا، وقد ارتفع معدل الصادرات الهندية الى عُمان لحوالي 1 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2009 و2010، لتصل إلى ما يقدر بـ2.2 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2015 و2016. وأكد عمق العلاقات التجارية العُمانية-الهندية منذ القدم؛ حيث كانت الهند تستورد العطور والبخور والخيول من السلطنة قديما، أما اليوم فقد تعدَّدت مجالات التبادل التجاري بين الطرفين لتشمل التكنولوجيا والآلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومنتجات الصلب والحديد والأقمشة واللحوم والشاي والأرز والأطعمة البحرية والمنتجات البلاستيكية.

 

فرص متنوعة للاستثمار

وأشار فيجي راي إلى أنَّ العلاقات التجارية خلقت فرصًا استثمارية بين الشركات العُمانية والهندية؛ حيث إنَّ أهم الشركات الهندية في سلطنة عُمان تتمثل في الشركة العُمانية الهندية للسماد، وشركة جندال شديد للحديد والصلب. أمَّا أبرز الشركات العُمانية في الهند، فتتمثل في الشركة العُمانية المحدودة للبهارات، والتي تُوْجَد في بينا بمقاطعة سجار بولاية مدهي براديش الهندية. مؤكدا أنَّه بالرغم من العلاقات العُمانية الهندية الوثيقة، إلا أنَّ هناك فرصا متنوعة لتقوية الاستثمار التجاري الهندي باكتشاف مناطق جديدة. مشيرا إلى أنَّ أبرز القطاعات المستهدفة لتنويع التبادل التجاري العُماني الهندي في المرحلة المستقبلية تشمل قطاعات: التصنيع، والخدمات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وإجارة المياه، ومنتجات المطاط، وتصنيع الأدوية والمواد الكيميائية.

من جانبها، قالت علياء بنت سالم الحوسنية مديرة الاستثمارات الصناعية في "إثراء": نُدرك تماما أنَّه ومن الضروري بذل جهود إضافية لتعزيز قدرتنا التنافسية من أجل خلق بيئة ملائمة تستقطب الاستثمارات من مُختلف أقطار العالم، وإننا لنتطلع اليوم من خلال هذه الحملات المتواصلة لأن نخطو خطوة تُسهم في تعزيز العلاقة التجارية مع مختلف الأسواق العالمية؛ ومن بينها: السوق الهندي، وذلك من خلال القطاعات المستهدفة ذات الأولوية وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا، ونسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز على اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين؛ وذلك بناءً على القطاعات المستهدفة في كل سوق؛ وبالتالي تحديد الشركات الرائدة التي من الممكن التركيز عليها".

 

تواصل الحملات الترويجية

وتواصِل "إثراء" هذا العام حملاتها الترويجية في سبيل وضع بصمة للسلطنة على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار؛ بما تتمتَّع به من مزايا تنافسية من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة، والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة، في كلٍّ من: جمهورية الهند، وجمهورية الصين، وعدد من دول أوروبا، إضافة إلى الأسواق الخليجية، كما ستقوم باستقبال عددٍ من الوفود الاستثمارية للتعريف بالبيئة الاستثمارية للسلطنة، وتقديم التسهيلات اللازمة، وإيجاد الشريك المحلي المناسب. وفي مجال تعزيز معرفة المستثمرين بأهم القطاعات الاقتصاديّة الواعدة في السلطنة، وفرص الاستثمار والقوانين المتعلقة بها، دشَّنتْ الهيئة في العام 2016م تقارير موجزة حول خمسة قطاعات اقتصادية؛ هي: إدارة النفايات، والسياحة، والزراعة والثروة السمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وهي تسعى ضمن خطتها للعام 2017 لتغطية خمسة قطاعات اقتصادية أخرى في سبيل توفير كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات وبيانات حول هذه القطاعات.

تعليق عبر الفيس بوك