بروكسل - رويترز
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنّ نوابا من الاتحاد يبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الحصانة التي تتمتع بها مارين لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الفرنسية كنائبة في البرلمان الأوروبي بسبب نشرها تغريدات عن عنف تنظيم الدولة الإسلامية.
وأبلغ المسؤول رويترز أنّ لوبان قيد التحقيق في فرنسا بسبب ثلاث صور صادمة لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية نشرتها لوبان على تويتر في 2015 بما في ذلك إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي. وذكر أنّه استجابة لطلب من القضاء الفرنسي سيدرس مشرعو الاتحاد الأوروبي إن كانت تغريداتها تتناسب مع دورها كنائبة أوروبية.
وشهدت لوبان - التي تخوض سباقا محتدما مع اثنين من المرشحين لخلافة الرئيس فرانسوا أولوند هذا الربيع - تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي. ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.
وتقول استطلاعات الرأي إن لوبان ستفوز في أول جولة من جولتي انتخابات لكنها ستخسر في جولة الإعادة كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.
وقال المسؤول إنّ مسودة تقرير من البرلمان الأوروبي تدعم رفع الحصانة عن لوبان لكن سيتعين تصديق لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان عليها. وسيتعين بعد ذلك دعم تصويت اللجنة من البرلمان بأكمله قبل تطبيق أي قرار. وأشار المسؤول إلى أن نواب الاتحاد الأوروبي عادة ما يقررون رفع الحصانة عن نواب أوروبيين إذا طُلب منهم وذلك. وفي العام الماضي رفعوا الحصانة في 22 من 26 طلبا من القضاة.
