عكس إقرار مجلس التَّعليم لطلب تحويل المعهد الوطني العَالي للسيارات إلى كُلية تعنى بتقديم تخصصات وبرامج تخدم قطاع السيارات، الحرص الكبير الذي يُوليه المجلس لدعم تنمية وتطوير مسيرة التعليم في السلطنة، إذ إنَّ مثل هذا القرار من شأنه أن يرفد قطاع السيارات بالعديد من الشباب المؤهل والمتخصص في صيانة السيارات وما يصاحبها من خدمات، وهو قطاع ناشط في بلادنا بفضل الطفرة الكبيرة في وسائل النَّقل.
وبالتوازي مع ذلك القرار، فقد وافق المجلس أيضًا على الطلب المُقدم من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدُّقم حول إنشاء كلية تعنى بتقديم برامج وتخصصات تخدم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة. ولا شك أنَّ مثل هذا القرار سيُساعد أيضًا على تلبية احتياجات منطقة الدُّقم من موارد بشرية وكوادر وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، خاصة وأنَّهذه المدينة الاقتصادية الواعدة تُعد أحد أبرز محفزات النمو في السلطنة خلال المرحلة المُقبلة، علاوة على كونها قاطرة للتنمية في مُحافظة الوسطى وما جاورها، فضلاً عن الأهمية اللوجيستية للمنطقة ودورها الفعَّال في جذب مختلف الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. فمنطقة الدقم بمثابة حجر الزاوية في خطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال زيادة الاهتمام بتنمية عددٍ من القطاعات الواعدة، ومن حُسن الطالع أن منطقة الدقم تشتمل بصورة كبيرة على مشروعات تندرج تحت مظلة القطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة.
كما إنّ إنشاء هذه الكلية باستثمارات القطاع الخاص، يُعزز مقومات السلطنة في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعليم، والذي يشهد تطورًا واضحًا، لاسيما بعد بدء أعمال مجلس التَّعليم، ودوره في وضع الخطط والسياسات الإستراتيجية للنهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية بالبلاد.
جهود مجلس التعليم في مواكبة المُتغيرات بما يخدم مسيرته، جلية وواضحة للجميع، فالمجلس لا يتوانى عن إعداد الدراسات والنظر في مختلف المقترحات الخاصة بتنمية وتحديث التَّعليم بالسلطنة، وهو دور منوط به ويعول عليه الكثير من أجل أن يتحلى أبناؤنا الطلاب والطالبات بالعلم والمعرفة اللازمين لخوض غمار سوق العمل، وتقلدهم للمناصب المُختلفة في شتى مجالات العمل.
إنَّ مسيرة التعليم التي تعد جزءًا من مسيرة النهضة الشاملة التي يقود دفتها جلالة السُّلطان المُعظم- أيده الله- لن تتوقف وستتواصل جهود التحديث والتطوير كي نبني عُمان على أسس من المعرفة والعلم.
