مسقط - الرُّؤية

قالتْ مروة الوردية الباحثة بالشؤون القانونية في صندوق الرفد، إنَّ دائرة الشؤون القانونية بالصندوق تقُوْم بالتحقُّق من المستندات الخاصة بمقدِّمي طلبات القروض والمحالة إليها من المختصين بالفروع أو المختصين بفرق تحليل الطلبات والمشكوك في صحتها وحقيقتها، إضافة إلى الحضور والمشاركة في مقابلات مقدمي الطلبات سواءً المقابلات المنعقدة من قبل فرق التحليل أو تلك المقامة من قبل لجان التقييم.

وأوضحت الوردية أن الشروط واللوائح القانونية والإدارية، تعد أحد الضوابط المهمة التي يتحتم على أصحاب المشاريع التعرف عليها والإلمام بها، نظرا لما تمثله من أهمية في معرفة حقوق المؤسسات التجارية وواجباتها. وأضافت بأن لائحة السياسات والإجراءات لقروض صندوق الرفد تستند في الأساس إلى المرسوم السلطاني رقم (6/2013) بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه، بهدف تنظيم السياسات والإجراءات المتعلقة بتقديم وإدارة قروض صندوق الرفد وآليات تنفيذها؛ حيث حدَّدتْ اللائحة كافة الإجراءات والصلاحيات في كافة خطوات العمل التمويلي للصندوق؛ مثل: الفئات المستهدفة، ومجالات التمويل وآلياته، والبرامج التمويلية وشروط تقديمها وصلاحيات اعتمادها، ونظام السداد، وتحديد الرسوم الإدارية والفنية، وسياسات وإجراءات صرف القروض والضمانات والتحصيل، والإجراءات القانونية لتسوية القروض المتعثرة...وغيرها من النقاط التي تغطي كافة مراحل عمل الصندوق.

وتابعتْ بأنَّ هُناك عِدَّة مراحل للحصول على القرض تبدأ بتقديم الراغب في الحصول على التمويل طلبه وفق الاستمارات المعتمدة مرفقاً به أوراقه ومستنداته وفق الاشتراطات المطلوبة، يتم فرز تلك المستندات والتدقيق بشأنها من قبل موظفي الفروع، ثمَّ تحديد موعد يجمع صاحب الطلب بالفرق المختصة بتحليل طلبات القروض؛ ليقوم الفريق بتحليل كافة المستندات، والتأكد من توافر كافة الشروط به، ويتمُّ مُناقشته بشأن المشروع للتحقق من مدى إلمامه به، ويرفع الفريق من خلال المناقشة توصية بالقبول إلى لجان تقييم القروض المختصة إذا رأى الجدية وتوافر المؤهلات اللازمة للمشروع في صاحبه، إضافة إلى استيفاء كافة اشتراطات التمويل، على أنه لا يتم التمويل إلا بعد توافر الشروط الأساسية مثل شرط التفرغ، حيث يُشترط أن يكون المستفيد متفرغا لإدارة المشروع في حالة أن يكون الطلب فرديا. وأوضحت أنه في حال تمت الموافقة على تقديم القرض يتم إصدار رسالة الموافقة والتي تحتوي على عدد دفعات الصرف ومراحلها، إضافة لوضع شروط معينة لا تعتبر الموافقة نهائية إلا بتجاوزها؛ فمثلا لا يلزم الصندوق صاحب الطلب بشرط التفرغ، قبل الموافقة على طلبة؛ لذا تخرج استمارة الموافقة مشروطة بإتمام التفرغ، وفور إتمام الشروط المذكورة، والتحقق من ذلك يتم إخطار بنك التنمية العماني، بصفته القائم بإدارة المحفظة الإقراضية للصندوق، ويتولى البنك إبرام اتفاقية القرض بين المستفيد والصندوق حسب النموذج المتفق عليه. وزادت بأنه يتم صرف الدفعة الأولى من القرض بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات المحددة برسالة الموافقة، وتكون الدفعة الأولى من القرض خاصة بتجهيزات المشروع ويتم صرفها للموردين مباشرة أو إرسال ضمانات بنكية لهم حسبما هو مبين برسالة الموافقة، يقوم فريق الزيارات الميدانية بمراجعة الصرف للتأكد من صرف المبالغ لتشغيل المشروع وفق ما اتفق عليه مسبقا، وإذا تأكد الفريق من إتمام أوجه الإنفاق كما اتفق عليه، يتم إعداد تقارير مبينة ذلك مع التوصية بصرف الدفعات اللاحقة على أن يصرف إجمالي القرض في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وبالحديث عن آليات تحديد الموافقة النهائية على القرض، قالت الوردية إنه ووفقا للائحة يتم اعتماد القروض التي لا تتجاوز 20000 ريال عماني مباشرة من فروع الصندوق بالمحافظات، ويتولى مدير فرع الصندوق بالمحافظة إصدار رسالة الموافقة على القرض لبنك التنمية العماني، فيما يتم اعتماد القروض بين 20001 و100 ألف ريال عماني من اللجنة الرئيسية لتقييم القروض المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وتتولى فروع الصندوق بالمحافظات إصدار رسالة الموافقة على القرض بناء على قرار اللجنة الرئيسية.

وأكدت أن هناك ضوابط أو موانع قانونية لبعض الحالات تحيل دون الموافقة على التمويل؛ فمثلا لا يتم تمويل مشاريع ذات السجلات التجارية المتخذة لشكلها القانوني (شركات توصية)، وهي سجلات يدخل بين شركائها قصَّر، وبطبيعة الحال الصندوق لا يمول من هم أقل من 18 سنة. واستطردت أنه لا يتم تمويل مجموعة محددة من الأنشطة كنشاط العقارات والمقاولات والأنشطة المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة...وغيرها، إضافة إلى وجود مجموعة من الأنشطة الموقوفة عن التمويل في الفترة الحالية.

وردًّا على سؤال عمَّا إذا كان دور الشؤون القانونية ينتهي عند الموافقة على القرض وصرف الدفعة الأولى؟ أجابت الوردية بالنفي، وقالت: "عملنا يبدأ أساسا بعد الصرف، فوفقا لسياسة الصندوق أنه تصرف نسبة (20%) من قيمة القرض في حساب المؤسسة ونسبة (80%) من قيمته في حساب الموردين مباشرة أو بموجب ضمانات بنكية وذلك لضمان عدم التلاعب بالمبالغ المرصودة للمشروع، على أنه إن تم حدوث ذلك يتم تحويل ملف المستفيد إلى الدائرة القانونية للتحقق بشأن هذا التلاعب واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه، حيث إنه قد يستغل المستفيد جزءا من المبالغ الخاصة بالمشروع في أغراض شخصية، أو أنه قد يوافي المختصين بعروض أسعار أو فواتير خاصة بمورِّدين وهميين، أو أنه قد سبق وأن تواطأ معهم، فإن ثَبُتَت إحدى هذه المخالفات على المستفيد، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه".

وحَوْل الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المستفيد، قالت إنه في غالبية الأحوال تكون المخالفة بسيطة يمكن تداركها من قبل المستفيد، فيوجه للمستفيد إنذارا كتابيا يمنح من خلاله مدة محددة لتعديل المخالفة، فإذا لم يلتزم المستفيد ولم يتقيد بالمهلة المحددة أو كانت المخالفة جسيمة وصلت لحد التلاعب والتزوير، فيتم إخطار بنك التنمية العماني بوقف صرف باقي الدفعات، ويتم تحويل الأمر للمحكمة المختصة والمطالبة باسترجاع قيمة القرض المصروف كاملة لإخلال المستفيد ببنود الاتفاقية.

وأكَّدتْ أنَّه يتم مُتابعة المستفيد دوريا؛ حيث يقوم فريق الزيارات الميدانية بزيارة دورية للتأكد من أن المستفيد لا يزال هو وشركاؤه من يديرون المشروع، وفي حالة ملاحظة غيابه أو غيابهم عن المشروع بشكل مُتكرِّر، يتم التواصل معهم واستدعاؤهم للتحقيق في أسباب ذلك؛ نظرا لأنَّ شرط التفرغ من أهم الشروط التي يجب توافرها في إدارة المشاريع الممولة من صندوق الرفد؛ لذا نحرص دوما على التأكد أن المستفيد لايزال على رأس مشروعه.

وأوضحتْ أنَّه في حالة تأخر المستفيد عن بعض الأقساط، يتولى بنك التنمية العماني إدارة المحفظة الإقراضية للصندوق؛ بما في ذلك متابعة السداد والتحصيل فيقوم بتوجيه إنذار كتابي للمستفيد (نسخة للضامن الشخصي إن وجد ونسخة للصندوق) عند تأخره عن سداد قسط أو أكثر أو رجوع شيك أو أكثر بدون رصيد، ويلتزم البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة المتأخرين عن السداد، وإلزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفق الإجراءات المتبعة لدى البنك بذات الشأن، على أنْ يتم التحصيل باسم الصندوق ولحسابه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستفيدين بعد 3 أشهر من التأخير ما لم يتم إشعاره من قبل الصندوق باستثناء الحالة، ويقدم البنك تقارير ربع سنوية للمتابعة القانونية بشأن القضايا المقامة من البنك ضد المستفيدين.

وأشارتْ إلى أنَّه يُمكن إعادة جدولة القرض؛ حيث تنصُّ اللائحة على أنه في حالة تأخر أي مشروع في سداد الأقساط، فإنه يَرْفَع تقرير إلى لجنة التسويات لتوضيح المشاكل والتحديات التي تواجه المشروع واقتراح الحلول اللازمة لها؛ بحيث يتم مساعدة المشروع للاستمرار. وبيَّنتْ أنَّه يتم إعادة جدولة القرض حسب تقدير لجنة التسويات، ويجري دراسة وضع المؤسسة المعنية من قبل لجنة التسويات بناءً على تقرير الجهات المختصة بالصندوق، والتي يُمكن أن تقترح بعض الفرضيات بالرجوع إلى عدد الأقساط غير المسددة، والمبلغ المتبقي للسداد، والفترة المتبقية لسداد القرض ونشاط المشروع بالنظر إلى السوق المستهدفة.