صلالة - الرؤية

قال الشيخ عبد الله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمُحافظة ظفار إنَّ الغرفة انتهت من وضع التَّصور النهائي لمشروع الخارطة الاستثمارية لمُحافظة ظفار الذي سيجري تنفيذه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، حيث تمَّ تحديد أهداف الدراسة ومنهجيتها والخطوات والمخرجات المتوقعة منها والتي ستُسهم في تعزيز فرص الاستثمار والنمو بالمُحافظة.

وأضاف الرواس أنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان بمُحافظة ظفار تسعى دائماً إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وتعمل الغرفة بالمُحافظة كغيرها من الفروع الأخرى على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والبشرية وفقاً للموارد المُتاحة. كما تعمل على تهيئة المعلومات عن فرص الاستثمار المتوفرة داخل السوق المحلي وحجم الصادرات والواردات العمانية من مختلف السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام إلى جانب تقديمها للخدمات الاستشارية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحسين بيئة الاستثمار في المحافظة وجعلها أكثر جذباً للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمُحافظة ظفار أنّه وانطلاقاً  من أهدافها والمهام التي أخذتها على عاتقها وإيماناً منها بالدور الكبير الذي يلعبه المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت في دعم الجهود التنموية في السلطنة والخبرات والقدرات التي يتمتع بها فقد أبدت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمُحافظة رغبة حقيقية بالتعاون مع المعهد لاستكشاف وتحديد الفرص الاستثمارية الكامنة وإعداد خارطة استثمارية تقوم بدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد المحلي وتحديد كافة التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحديد القطاعات والأولويات التي يجب التركيز عليها. وستقوم بتحليل سلاسة القيمة لعدد القطاعات من أجل بناء الترابط والتكامل لهذه القطاعات بشكل علمي مدروس يُساهم في تعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وتبين الأجزاء القادمة من هذه الوثيقة. 

وأشار الشيخ عبد الله إلى أنَّ هناك مجموعة من الأهداف التي تمَّ تحديدها لهذه الدراسة حيث تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الفرص بغض النظر عن أحجام المشروعات الناجمة عنها وذلك دعماً لجهود التنويع الاقتصادية وسياسات دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما الأهداف الفرعية فهي توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول البيئة الاستثمارية وأساليب جذب الاستثمار للمحافظة إلى جانب اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع الولايات التابعة للمحافظة كل حسب ميزتها التنافسية ومواردها المتوفرة.  وتبنى الخارطة الاستثمارية على سلاسل القيمة المحلية الدولية وعناقيد الإنتاج تُعتبر أساساً مهماً لرفع درجة التنويع الاقتصادي وتعميق التحول الهيكلي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المُستهدفة القائمة والجديدة لتحقيق الأهداف التنموية والتي تتضمن المزيد من التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأشار الرواس إلى أنَّ المعهد العربي للتخطيط طور منهجية مُبتكرة لبناء الخرائط الاستثمارية والتي تستخدم للترويج للفرص والأفكار الاستثمارية والتي يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات جدوى موجهة أساساً للقطاع الخاص. ويمكن أن يستخدم بناء الخارطة وتركيبها في تعزيز التنمية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التحول الهيكلي المطلوب من خلال السعي نحو تنفيذ المشاريع الواردة في الخارطة. وهي وفق لمنهجيتها فإن هذه الدراسة تتطلب إجراء زيارة ميدانية لجمع البيانات التفصيلية وكذلك الالتقاء ومحاورة رجال الأعمال ومتخذي القرار لبلورة هذه الأفكار وتحديد طبيعة توجه رجال الأعمال في مجال الاستثمار وتحديد تفضيلاتهم، إضافة إلى البرامج العامة في مجال التنمية وتطوير القطاعات. وتعد الزيارة الميدانية فرصة لتوزيع حول تقييم بيئة الاستثمار في المحافظة وذلك لتحديد أهم المعوقات التي تواجه رجال الأعمال. وكذلك طبيعة الحوافز وكيفية إعادة صياغتها وذلك لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المحورية التي تضمن تحقيق النقلة النوعية التي يهدف إلى تحقيقها.

وقال الشيخ عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار إن الدراسة يستغرق تنفيذها 9 أشهر وسيجري تنفيذها وفق جدول زمني أساسي يبدأ بدراسة الخصائص الأساسية وتحديد القطاعات المحورية ثم الزيارات الميدانية وتحليل نتائج الاستبيان ليتم بعدها تحديد الفرص الاستثمارية وكتابة التقرير النهائي وتقديم النتائج. حيث يتكون فريق الدراسة من مجموعة من خبراء المعهد العربي للتخطيط يساندهم مجموعة من الباحثين من غرفة تجارة وصناعة عمان بمُحافظة ظفار.

ويشار إلى أنَّ غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار أجرت خلال العام الماضي دراسة مسحية وتحليلية حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "الدعم الفني وآفاق قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار". وأشرف على تنفيذها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وشارك فيها عددٌ من الباحثين من فرع الغرفة بمحافظة ظفار والمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار والمديرية العامة للقوى العاملة وطلاب الكلية التقنية بصلالة وطلاب جامعة ظفار والعاملين في مركز ريادة الأعمال في الجامعة ورواد الأعمال والعاملين في جمعيات رواد ورائدات الأعمال وخرجت بمجموعة من التوصيات والنتائج   والتي من بينها القيام بدراسة لخارطة الاستثمار في  المحافظة.