الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

تَرَاجع المؤشرُ العام لسوق مَسْقط للأوراق المالية، أمس، إلى مستوى 5834 نقطة، فاقدا 0.27 في المئة، مع انخفاض قيم التداول بنسبة 34 في المئة لتسجل 4.6 مليون ريال فيما كانت في جلسة نهاية الأسبوع الماضي نحو 7 ملايين ريال.

وسجلت في المقابل القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ارتفاعا بقيمة 147 مليون ريال لتصل إلى مستوى 17.981 مليار ريال تقريبا، وجاء الارتفاع بسبب إدراج سندات التنمية الحكومية الإصدار 52 في سوق السندات والصكوك وقيمتها 150 مليون ريال.

أما أداء المؤشرات القطاعية، فغلب اللون الأحمر على إغلاقاتها ولم يرتفع سوى مؤشر الصناعة الذي سجل ارتفاعا بنحو نقطة ونصف النقطة مثلت نحو 0.02 بالمئة واغلق على 7905 نقاط تقريبا، فيما فقد المؤشر المالي حوالي 15 نقطة بنسبة 0.18 بالمئة واغلق على 8224 نقطة، وفقد مؤشر الخدمات 9 نقاط وأغلق على 3018 نقطة. وفقد مؤشر السوق الشرعي نقطتين وأغلق على 861 نقطة.

وفي الوقت الذي زادتْ فيه مبيعات الاستثمار الفردي العماني عن المشتريات كان أداء الاستثمار غير العماني ضعيفا للغاية؛ حيث بلغت قيمة مشتريات الاستثمار غير العماني 37 ألف ريال بنسبة 0.8 بالمئة من إجمالي قيم التداول، وبلغت قيمة البيع 144 ألف ريال عماني بنسبة 3 بالمئة من الإجمالي، فيما كانت نسبة شراء الاستثمار الفردي المحلي 28.6 بالمئة تقريبا من الإجمالي فيما كانت مبيعاته تمثل 34 بالمئة، وعلى العكس كان أداء الاستثمار المؤسسي العماني وهو ما رفع نسبة شراء الاستثمار العماني ككل خلال الجلسة إلى 99.2 بالمئة وبقيمة 4.55 مليون ريال.

وجرى التداول خلال الجلسة على 40 ورقة مالية؛ ارتفعت منها 7 ورقات مالية وكان أكبرها لسهم المدينة تكافل بنسبة زيادة 2% واغلق على 101 بيسة، وتلاه سهم تأجير للتمويل بإغلاق على 135 بيسة بارتفاع 1.5 بالمئة، وفي المقابل أغلق 13 ورقة مالية على تراجع أكبرها كان سهم أوريدو بنسبة تراجع 2 بالمئة وأغلق على 574 بيسة، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة تراجع 1.9 بالمئة مغلقا على 153 بيسة.