مسقط – الرؤية

دشن بنك العز الإسلامي أحد أوائل البنوك الإسلامية في السلطنة عن منتج التمويل المنزلي عن طريق المشاركة المتناقصة. ويهدف البنك بشكل مستمر إلى تقديم المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بأفضل الطرق الشرعية الممكنة، وبدأ البنك في تقديم منتج جديد للتمويل المنزلي عن طريق عقد المشاركة المتناقصة، ولا يزال البنك يقدم التمويل المنزلي عن طريق عقود الإجارة والإجارة الموصوفة في الذمة.

ويقوم المنتج المقدم من بنك العز الإسلامي على المشاركة المتناقصة، وهي شكل من أشكال الشراكة يقوم فيها أحد الشركاء بوعد الطرف الآخر بشراء حصته في أصول المشاركة (العقار) تدريجياً إلى أن يصبح الطرف المشتري للحصص المالك الوحيد لكامل أصول المشاركة.

ويعتمد منتج المشاركة المتناقصة على مبدأ الشراكة حيث يشترك العميل والبنك في شراء وامتلاك عقار معين يحدده العميل أو الشراكة في تشييد عقار. ويمتلك كل طرف حصة في العقار تمثل مساهمته في ثمن شراء العقار إذا كان جاهزاً أو تكلفة تشييده، ويمكن للطرفين تسجيل العقار لدى الجهات المختصة باسميهما معاً أو باسم أي منهما حسب الاتفاق.

وفيما يتعلق بآلية عمل المنتج، يتقدم العميل بطلب تمويل المنزل بالمشاركة المتناقصة، مع الوثائق الأخرى المطلوبة (بما في ذلك مستندات العقار الذي يرغب في شرائه والتثمين) ومن ثم يودع العميل مبلغ مساهمته في شراء العقار (20% من قيمة العقار كحد أدنى). وعليه يتم إرسال الطلب للحصول على الموافقات اللازمة وفق الخطوات المتبعة حالياً للتمويل المنزلي وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة، يتم الاتصال بالعميل لإبلاغه بالموافقة وطلب حضوره مع البائع إلى الفرع لإتمام عملية التمويل، وذلك بتعبئة المستندات وتوقيع العقود والتي من بينها عقد المشاركة المتناقصة، إذ يبين فيه تفاصيل المشاركة بين الطرفين بما في ذلك تفاصيل العقار (مثل موقعه، وقيمته)، والمبلغ الذي دفعه كل طرف (مساهمة البنك ومساهمة الزبون) لشراء العقار، ومجموع عدد الأسهم في العقار، وحصة كل من البنك والزبون في العقار عند توقيع العقد، وكذلك اتفاقية بيع الحصص الرئيسة وهي اتفاقية إطارية تنظم عملية بيع حصص البنك إلى العميل.

وقال محمود الدعاله رئيس قسم تطوير المنتجات ببنك العز الإسلامي إنّ المنتج تمّ تصميمه وإعداده بطريقة عصرية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات مختلف العملاء وللحصول على المنتج لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر الشخص 22 عاما (18 عاما لموظفي الحكومة) على ألا يقل الحد الأدنى للراتب عن 350 ريالا كما تصل فترة التمويل 25 عامًا بنسبة تمويل تصل إلى 80% والأمر الأكثر أهمية هو أنّ مبلغ التمويل يمكن أن يصل إلى 450,000 ألف ريال عماني. وأضاف أنّ من بين الإجراءات الوعد بالشراء حيث يعد العميل البنك بشراء حصة (أسهم) البنك في العقار تدريجيا إلى أن يملك العميل العقار بالكامل، ويجب التوقيع على الوعد بالشراء من قبل العميل.