الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة
أكَّد مُحمَّد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغُرفة تجارة وصناعة عُمان، الحاجة الماسَّة لوَضْع خطة إستراتيجيَّة تُحدِّد نسباً "عادلة" لتطبيق عملية التَّعمين في مُختلف الوظائف بالقطاع الخاص. مُشيرًا إلى أنَّ اللجنة معنيَّة بصورة رئيسية بتذليل أيَّة معوقات تحد من نمو عمل المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتوظيف الشباب العُماني، وإحلالهم محل الوافدين.
وقال العنسي -في حوار خاص مع "الرُّؤية"- إنَّ السلطنة تزخر بالعديد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي المناصب الإشرافية العليا والمتوسطة في مؤسسات القطاع الخاص، لكنْ ينقصها فقط الدعم والتحفيز والثقة من قبل أرباب الأعمال. وأضاف بأنَّ أكبر تحدٍّ يُواجه الباحثين عن عمل يتمثَّل في عدم مواءمة التخصص الدراسي الذي حصل عليه مع احتياجات سوق العمل؛ لذلك تَسْعَى اللجنة من خلال التعاون مع مُختلف الجهات والمؤسسات بالدولة إلى تبني خطط وبرامج عمل تَضْمَن التوفيق بين احتياجات سوق العمل والتخصصات الدراسية في مؤسسات التعليم بالسلطنة.
وأوْضَح رئيسُ لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغُرفة تجارة وصناعة عمان أنَّ تمكين القطاع الخاص وتكاتف الجهود وتلاحمها مع القطاع الحكومي، يُعدُّ الأساس لنجاح مسيرة العمل المشتركة بين القطاعين، لاسيما وأنَّ نجاح مُخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" يعتمد على تسهيل الإجراءات وتذليل التحديات بمُختلف القطاعات الاقتصادية. وشدَّد العنسي على أنَّ السلطنة تزخر بالثروات المتنوعة، التي وإذا ما تمَّ استغلالها بالشكل الجيد، سيكون لها مردود إيجابي، وستوفِّر فرصَ عمل كبيرة للمواطنين، علاوة على الفرص الاستثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن ذلك كله أن يُسهم في بناء اقتصاد قوي.
