مسقط - العمانية

بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال عام 2016 حوالي 19 مليارا و6ر704 مليون ريال عماني مقارنة بـ 18مليارا و7ر315 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 7ر6 بالمائة.

وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العُماني إلى أنّ قطاع القروض الشخصية حصل على 7 مليارات و7ر897 مليون ريال عُماني وبنسبة1ر40 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي وقطاع الإنشاءات مليارين و2ر270 مليون ريال عُماني بنسبة 5ر11بالمائة وقطاع الصناعة بواقع مليار و4ر527 مليون ريال عُماني بنسبة 8ر7بالمائة يليه قطاع الخدمات بواقع مليار و1ر697 مليون ريال عماني وبنسبة 6ر8 بالمائة وقطاع الاستيراد بواقع مليار و2ر145 مليون ريال عُماني بنسبة 8ر5 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.

وأوضحت النشرة أن قطاع المؤسسات المالية حصل على مليار و3ر7 مليون ريال عماني بنسبة 1ر5 بالمائة يليه قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) وحصل على 7ر902 مليون ريال عماني وبنسبة 6ر4 بالمائة. وحصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه على 8ر793 مليون ريال عماني وبنسبة 4بالمائة يليه قطاع المواصلات والنقل على4ر782 مليون ريال عُماني بنسبة 4 بالمائة في حجم الائتمان ثم قطاع تجارة الجملة والمفرقة (التجزئة) بواقع 668 مليون ريال عُماني بنسبة 4ر3 بالمائة.

وكشفت النشرة الفصلية للبنك المركزي العُماني أن قطاع الحكومة حصل على ائتمان وقدره 3ر107مليون ريال عماني وبنسبة 5ر0 بالمائة يليه قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها بمقدار 4ر57 مليون ريال عُماني بنسبة 3ر0 بالمائة ثم قطاع التصدير بمقدار 13 مليون ريال عُماني وبنسبة 1ر0 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية. وأشارت إلى أنّ حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ بنهاية عام 2016 حوالي 573 مليون ريال عُماني وبنسبة 9ر2 بالمائة فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 8ر261 مليون ريال عُماني وبنسبة 3ر1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.