الدوحة - العمانية

بلغت استثمارات صناعة المنتجات الورقية بدول مجلس التعاون لدول الخليج عام 2015 نحو 3.9 مليار دولار أمريكي مرتفعة من حوالي 2.6 مليار دولار عام 2010، بنسبة زيادة قدرها 49 بالمائة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 8.3 بالمائة.

وكشفت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أنّ المملكة العربية السعودية حازت على مركز الصدارة باستثمارات تراكميّة بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 77.5 بالمائة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.2 بالمائة، ثمّ دولة الكويت بنسبة 4.6 بالمائة ثم السلطنة بنسبة 2 بالمائة، ثم دولة قطر، فمملكة البحرين بنسب قليلة.

وأوضح التقرير أن هناك زيادة في عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عددها من 346 مصنعا عام 2010 إلى 459 مصنعا عام 2015، أي بنسبة 32.7 بالمائة وهذا يدل على زيادة الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وازدياد عدد السكان، بالإضافة إلى ازدياد استخدام الأكياس والصناديق الإلكترونية في تعبئة المنتجات الصناعية والخضراوات والفواكه، والتمور والبيض وغيرها، وفي مجال الشحن الجوي وغيره.

وكشف التقرير أن حجم الاستثمار في صناعة علب الورق والورق المقوى قد تضاعف خلال الفترة 2010 - 2015، كما حققت صناعة الورق المموج والأوعية المصنوعة من الورق أو الورق المقوى زيادات كبيرة بلغت نحو 58 بالمائة خلال الفترة نفسها، مع إنشاء مصانع جديدة ذات طاقات تصميمية كبيرة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على هذه المنتجات.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية والكرتون، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون في عدد المصانع، حيث حازت على 206 مصانع، شكلت نحو 44.9 بالمائة من إجمالي المصانع العاملة في هذا المجال بدول مجلس التعاون، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 166 مصنعا وبنسبة 36.2 بالمائة، ثم مملكة البحرين بعدد 26 مصنعا وبنسبة 5.7 بالمائة، ثم السلطنة  بعدد 25 مصنعا وبنسبة 5.4  بالمائة، ثم دولة الكويت بعدد 21 مصنعا وبنسبة 4.6 بالمائة، ثم دولة قطر بعدد 15 مصنعا وبنسبة 3.3 بالمائة.

وأشار تقرير "جويك" إلى ازدياد عدد العاملين في قطاع الصناعات الورقية والكرتون من 30247 عاملا عام 2010 إلى 45472 عاملا في عام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 50 بالمائة خلال هذه الفترة، وبمعدل زيادة سنوية مركبة بلغت 8.5 بالمائة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في هذا القطاع تصدرت السعودية دول المجلس بنحو 32517 عاملا عام 2015، شكلت نحو 71.5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بالخليج، تلتها الإمارات بعدد 8544 عاملا وبنسبة 18.8 بالمائة، ثم الكويت بعدد 2002 عامل، وبنسبة 4.4 بالمائة، فالبحرين بعدد 1115 عاملا، وبنسبة 2.5 بالمائة، ثم السلطنة بعدد 771 عاملا، وبنسبة 1.7 بالمائة، ثم قطر بعدد 523 عاملا، وبنسبة 1.2 بالمائة.

أمّا بالنسبة لحجم المصانع العاملة، فإنّ متوسط الاستثمار في المصنع الواحد كان الأكبر في المملكة العربية السعودية، وبلغ عام 2015 نحو 14.7 مليون دولار، تلتها دولة الكويت بمتوسط 8.53 مليون دولار، ثم دولة الامارات العربية المتحدة بمتوسط 3.35 مليون دولار، ثم السلطنة بمتوسط 3.15 مليون دولار، ودولة قطر بمتوسط 2.57 مليون دولار، ثم مملكة البحرين بمتوسط 0.95 مليون دولار، أما متوسط الاستثمار في المصنع الواحد على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة فقد بلغ 8.51 مليون دولار.

ومن حيث متوسط عدد العاملين في المصنع الواحد حازت المملكة العربية السعودية أيضا على المركز الأول بمتوسط 158 عاملا، تلتها دولة الكويت بمتوسط 95 عاملا، فالإمارات بمتوسط 51 عاملا، ثم مملكة البحرين بمتوسط 43 عاملا، ثم دولة قطر بمتوسط 35 عاملا، ثم السلطنة بمتوسط 31 عاملا.

على الرغم من التطورات الحاصلة في وسائل الإعلام الرقمية، وشبكات المعلومات، فلا يزال الورق والمنتجات الورقية والكرتون ضرورية في شتى مناحي الحياة، وتشهد نموا مستمرا في أسواق المنطقة الخليجية، حيث تشهد ازديادا في حجم الطلب على هذه المنتجات من قبل الكثير من المؤسسات والهيئات الإدارية والتعليمية والثقافية والإعلامية، التي يزداد عليها الطلب من الورق والقرطاسية ومستلزمات المكاتب، فضلا عن الاستعمالات التجارية الكبيرة المتزايدة التي تستلزم استخدام الكثير من ورق اللف والتعبئة وفي التخزين والنقل والدعاية والترويج، وغير ذلك من الاستعمالات.

وذكر التقرير أنه من المتوقع ازدياد الطلب على المنتجات الورقية والورق المقوى في دول مجلس التعاون بسبب الازدياد السكاني، وارتفاع مستوى معدلات الوعي الصحي لدى المستهلكين، والنمو الاقتصادي الحاصل، وزيادة التعليم.