"الأمن الغذائي بالشورى" تناقش مشروع قانون حماية الأفلاج المدرجة في التراث العالمي

 

 

مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح أمس، مشروعَ قانون حماية وتنظيم مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المحال من مجلس الوزراء؛ وذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي إطار دراستها للموضوع، استضافتْ اللجنة سَعَادة سالم بن مُحمَّد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث، وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، وعدد من المختصين بالوزارتين، إلى جانب مُختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشؤون المناخية؛ بهدف الاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون ونصوصه المختلفة.

يأتي ذلك بهدف إيجاد نظام يُدير الأفلاج في السلطنة ويحميها بشكل أفضل، إلى جانب وضع إطار تنظيمي لجميع الأطراف في المجتمع؛ وذلك من مُنطلق حفظ الأفلاج العمانية التي تعد أحد الموروثات المهمة في السلطنة، والحفاظ عليها يعد مَطْلبًا للجميع. وخلال اللقاء، ناقشتْ اللجنة مع الضيوف تعديلاتها لمواد مشروع القانون وفصوله بما يضمن إدارة وحماية الفلج وموقعه وإحراماته، وتنظيم استخدامات مياه الفلج، والعقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون...وغيرها.

من جانب آخر، دارتْ نقاشات مُوسَّعة حول الآبار الاستكشافية والحاجة لها، ومدى تأثيرها على المخزون الجوفي بالسلطنة، إلى جانب الحديث عن السجل التاريخي لقطاع المياه بالسلطنة ورسم السياسات المتعلقة بها، وقد أوْضَح المختصون بأنَّ المخزون الجوفي يستخدم فقط للحالات الطارئة، مُؤكدين ضرورة أن تقوم الشركات باستخدام مياه الصرف الصحي في تنفيذ وإقامة مشروعاتها.

واستعرضتْ اللجنة مع مسؤولي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالرغبة المبداة حول تنمية جبل شمس، وهو من الموضوعات المحالة للجنة من مكتب المجلس؛ حيث تضمَّنتْ المناقشات خططَ وإستراتيجيات الوزارة لتنمية جبل شمس، والجهود التي تبذلها الوزارة لإنشاء محطات الاستمطار الصناعي، وجهودها لاستكشاف مصادر للمياه باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة، إضافة لخطة الوزارة للتوسع في الخدمات العامة الضرورية وأولويات تنفيذها كالأسواق والمتنزهات والحدائق العامة والإنارة...وغيرها من الخدمات الضرورية، ومدى التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في إنجاز مهمة زراعة الأشجار وتجميل المناطق وتطويرها.

 

تعليق عبر الفيس بوك