الدوحة - العمانية
شاركت السلطنة ممثلة في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية والذي بدأ أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر يومين.
ويترأس الوفد العماني الوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وضم المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة، وسعيد بن صالح العبري أخصائي إعلام وتوعية، والمؤثر بن أحمد السيابي أخصائي منظمات دولية.
وفي بداية المؤتمر ألقى الوزير المفوّض يوسف بن عبدالله العفيفي كلمة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتولى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان رئاسة دورتها الخامسة قال فيها إنّ الشرائع السماوية والمعتقدات البشرية قد أعلنت مكانة الإنسان ودعت إلى صون حياته وإنسانيّته وكرامته وكافة حقوقه واستجابة لذلك فإنّ جميع التشريعات على المستوى الوطني والدولي تضمّنت نصوصًا صريحة ومقترنة بعقوبات مشددة لأي انتهاك لتلك الحقوق والحريات.
وأشار العفيفي في كلمته إلى تزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من البلدان العربية، الأمر الذي اتسعت معه انتهاك حقوق الانسان بدرجة لم يسبق لها مثيل ونتيجة لتلك الصرعات أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من النساء والأطفال، وبذلك انهارت أمام هذه الصراعات كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وناقش المؤتمر في يومه الأول عبر ثلاث جلسات محاور مهمة تمثلت في احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي والنهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر اليوم ومن خلال مجموعات العمل محاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع والتعليم والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية، والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية التحديات والحلول. يشار إلى أنّ المؤتمر يهدف إلى تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتوفير قنوات الحوار بهدف منع تحول تطورات الأزمات إلى صراعات مسلحة وتوفير سبل الانصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تؤدي إلى الاستياء والعداء في المنطقة العربية، وتحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.
ويهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجيات لما بعد الصراع قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة وتعزيز المساءلة والعدالة وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية، وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني.
