الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّد سَعَادة سعيد بن حمدون بن سَيْف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، أنَّ موانئ السلطنة لديها الجاهزية للتعامل مع السِّعات المختلفة للسفن، خاصة الكبيرة منها. مُشيرا إلى أنَّه لا حاجة في الوقت الحالي لتوسعة أو تنفيذ تعميق إضافي للموانئ العُمانية؛ إذ إنَّها تستوعب بالفعل الأحجام التي تأتي إليها، لكنَّه لم يستبعد النظرَ في ذلك الأمر مستقبلا "إذا ما استدعت الحاجة".

وقال سعادته -في تصريح لـ"الرُّؤية" على هامش الحلقة التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية- إنَّ استيعابَ سُفن الحاويات الأكبر أدَّى لتناقص أعداد السفن التي تستقبلها الموانئ التجارية في السلطنة، مُقابل تزايد أحجام البضائع المستقدمة عبر السفن.

ورَعَى سعادته، أمس، افتتاحَ الحلقة التي تُنظِّمها وزارة النقل والاتصالات -مُمثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية- وتستمرُّ على مدى أسبوعين، ويحضرها عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين من داخل وخارج السلطنة. ويُشارك في أعمال الحلقة عددٌ من مُفتِّشي السفن من المذكرات الإقليمية الأخرى الذين يقومون بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن التي تدخل الموانئ، ومن المختصين العاملين بالموانئ والشؤون البحرية. وقال سعادة وكيل الوزارة: إنَّ هذه الحلقة تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات، وإن لهذه الحلقة التدريبية أهمية خاصة؛ حيث تجمع عدداً من الخبراء الدوليين. وأوْضَح سَعَادته أنَّ حلقة العمل تتعلَّق بمجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية؛ للتأكُّد من صلاحيتها للإبحار، وحفاظاً على سَلَامة البيئة البحرية العُمانية من التلوث. مشيرا إلى أنَّ التنسيقَ بَيْن موانئ المنطقة فيما يخصُّ صلاحية السفن وسلامتها يتم وفق اتفاقيات ومعايير دولية؛ إذ من حقِّ كل دولة أن تُوْقِف السفن إذا كانت غير صالحة للإبحار أو تفتقد لأحد معايير السلامة.

وتُعقد أعمال الحلقة بالتنسيق والتعاون مع مذكرتي تفاهم الرياض وطوكيو للتفتيش والرقابة على السفن، ومؤسسة نيبون الاجتماعية، إضافة إلى المنظمة البحرية الدولية للتعاون التقني، وتشمل جانبا نظريا سيُنفذ في مسقط، ويتطرق لمراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بتفتيش السفن، كما تشمل الحلقة جانبا عمليا سيكون في ميناء صحار الصناعي وينفذ على متن السفن.

وستعملُ الحلقة على تعزيز المعرفة في مجال عمل المشاركين وزيادة كفاءة مُفتِّشي السفن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على مراقبة السفن للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة الدولية وفقا للمتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية، ولا شك أنَّ عمليات المراقبة والتفتيش سوف تُساعد على سلامة الملاحة البحرية الآمنة بين دول المجلس، والحد من السفن التي لا تطبق المعايير الدولية.

يُشار إلى أنَّ السلطنة عُضو في مُذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمسماة "مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن"، والتي انضمَّت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/2005). كذلك فإن السلطنة عضو في مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/2007).