يأتي اللقاء السنوي لوزارة النقل والاتصالات مع وسائل الإعلام كأحد أبرز أشكال التواصل بين الحكومة والمواطن، إذ يعمد المسؤولون في هذه الوزارة كل عام إلى طرح ما تمّ إنجازه من مشروعات في مختلف قطاعات الوزارة خلال عام منصرم، علاوة على تسليط الضوء على تطلعات وآمال وخطط الوزارة للعام الجاري.
وشهد اللقاء الكشف عن حزمة من الخطط والإجراءات التي تتماشى مع الخطط العامة للدولة وتوجهات السياسة الاقتصادية الحالية، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المرسومة وبلوغ الغايات المخطط لها سلفا، وفي مقدمتها إنجاز خطط تعزيز التنويع الاقتصادي، لاسيما وأنّ قطاعات النقل والاتصالات من أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الموارد غير النفطية، ورفد ميزانية الدولة بمزيد من العائدات المجدية، فضلا عن الدور التنموي والخدمي الذي تسهم به مشروعات الوزارة على شتى الجهات.
الشق الأبرز من هذه الخطط يدور في فلك تنمية وتطوير قطاعات الطيران المدني والنقل البحري والملاحي، من خلال تعزيز فرص استثمارات القطاع الخاص في هذه المنظومة، ومن ذلك خطط الوزارة لطرح مطار صحار للاستثمار أمام القطاع الخاص، وكذلك الحال بالنسبة لميناءي شناص وخصب، وأيضًا فتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل كمطور للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجيستية في جنوب الباطنة "خزائن".
خطط طموحة بكل تأكيد، تنتظر التنفيذ كي تحقق النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي، وما يضمه من استثمارات واعدة توفر العديد من فرص العمل للشباب، وتساعد على تعزيز أداء المنظومة الاقتصادية في السلطنة. ومثل هذه المشروعات تعكس تمتع السلطنة بمميزات استراتيجية تؤهلها لتحتل مكانة مميزة بين الدول، وهذا جانب آخر من تطلعات الوزارة، إذ تأمل أن يتم تصنيف السلطنة ضمن أفضل عشر دول في القطاع اللوجيستي.
ومن أبرز ما تضمنه اللقاء أيضًا إعادة الهيكلة التي ستشهدها قطاعات وأجهزة وهيئات الوزارة، من خلال عمليات إعادة تنظيم العمل أو الدمج، وإنشاء شركات قابضة ومجموعات قطاعية.
قضايا مهمة حسمها اللقاء السنوي، وأخرى أزاح عنها النقاب، بما يمهد الطريق أمام تطور نوعي مرتقب في القطاع، لكن تبقى لحظة التنفيذ وجني ثمار التخطيط السليم وتحقيق الاستفادة المرجوة وبلوغ الأهداف.
