بروكسل- رويترز

تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات، إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها رويترز أن المفوضية تسعى لضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة. وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية.

ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شركات الطيران الأوروبية التي تضررت جراء تنامي المنافسة في مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا وشركات الطيران الثلاثة الأكبر في الشرق الأوسط. وواجهت الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران اتهامات بتلقي دعم حكومي غير قانوني وهي اتهامات تنكرها شركات الطيران الثلاث. وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا وشركتي الطيران في البلدين الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا لعمل المزيد من أجل التصدي للتحدي الذي تمثله شركات الطيران الخليجية. وبدأت لوفتهانزا التعاون مع الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ إذ كرر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع الماضي رفضه للدعم الحكومي خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد. وقال سبور خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي "ليس سرا أن لوفتهانزا ظلت دائما وما تزال تعارض الدعم الحكومي".

وسيحل مشروع القانون محل القانون الحالي الذي جرى وضعه في 2004 لمكافحة ممارسات التسعير غير العادلة من قبل شركات طيران أمريكية فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلسي. لكن ذلك القانون لم يستخدم أبدا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير فعال. وبموجب مسودة الاقتراح سيكون بوسع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو شركات الطيران أو الاتحادات التابعة لها تقديم شكاوى للمفوضية وهو ما سيفتح المجال أمام إجراء تحقيقات حول وجود أدلة "يمكن القبول بها" على ممارسات تضر أو "تنذر بالإضرار" بشركة أو أكثر من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي. وخلال التحقيق الذي يتعين إتمامه خلال عامين قد تُجري المفوضية تحقيقات في البلد الثالث المعني إذا أعطت الحكومة وشركة الطيران الأجنبية موافقة على ذلك. وإذا خلصت المفوضية إلى أن شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبي تضررت أو واجهت خطر إلحاق ضرر بها بسبب ممارسات غير عادلة من دولة ما أو شركة طيران ما فقد تفرض رسوما أو تعلق "حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران التابعة للبلد الثالث" أو حقوقا لذلك البلد.

وفي الوقت ذاته، واصلت مجموعة أمريكان إيرلاينز وشركتا دلتا ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز الأمريكية حملتها على شركات الطيران الخليجية من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات "السموات المفتوحة" مع الإمارات وقطر. وتنكر الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران بشدة الاتهامات بتلقي دعم حكومي غير قانوني وتقول إن شركات الطيران الأمريكية والأوروبية تأخذ منحى حمائيا. والتقى مسؤولو طيران تنفيذيون من الولايات المتحدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبينما جرى وضع المقترح في الأساس للتعامل مع النزاعات التي تنشأ مع دول غير مرتبطة باتفاقات سموات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي - والتي تتضمن بنودا للمنافسة العادلة وتسوية النزاعات - فإنه لن يمنع المفوضية من فتح تحقيق عندما يكون هناك اتفاق بشأن الخدمات الجوية. وغالبا ما تُوضع مثل تلك الاتفاقات في الوقت الحالي على أساس ثنائي بين حكومتي بلدين وتحدد مكان وعدد الرحلات التي تنظمها شركات الطيران الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي والعكس. وتلقت المفوضية تفويضا لبدء التفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية مع قطر والإمارات العام الماضي لكن إلى الآن بدأت المباحثات مع قطر فقط. وقد تُجرى تعديلات على المسودة قبل نشرها رسميا كما هو متوقع في 24 أبريل وستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن تصبح قانونا. وامتنعت متحدثة باسم الاتحاد للطيران عن التعليق بينما قالت متحدثتان باسم الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات لرويترز إن الشركتين ليس لديهما تعليق فوري.