في خطوة جديرة بالتَّرحيب والاهتمام أصدر مجلس الوزراء الموقر بياناً حول أسعار الوقود أكد فيه تثبيت سعر البنزين المُعتمد خلال فبراير الجاري، وهو ما يعكس ويؤكد الاهتمام الواضح والكبير من قبل الحكومة الرشيدة بتوفير أفضل مستويات المعيشة للمواطن، وإدارك المجلس لما يُطالب به المواطن.
ولقد وجه المجلس اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار النفط إلى استكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين، ما يبرز جهود الحكومة لدعم هذه الفئات في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية.
وهذا البيان يؤكد أنَّ المجلس يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه، ويُتابع عن كثب مدى تأثر المواطن بالقرارات والسياسات المُختلفة ومنها تلك السياسات التي اضطرت السلطنة إلى تنفيذها لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية، التي كان لها الكثير من الآثار السلبية على اقتصادات الدول على مدى العامين المنصرمين، كما إن هذا البيان يؤكد مدى تلاحم مؤسسات الدولة وحرصها على وضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها. فقد كان هناك اتفاق في مجلس الشورى على إيجاد سقف لسعر الوقود في اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، ضمن عدة توصيات وحلول قدمها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بالتزامن مع الإعلان عن التسعيرة الجديدة للوقود في فبراير الجاري. وبعد وقت قصير من اقتراح اللجنة بتوفير الدعم اللازم لبعض الفئات المستحقة في المجتمع، سواء الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى المعقول أو الطلاب وغيرهم ممن يستحقون الدعم ومساندتهم، فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر هذا البيان، في خطوة تؤكد التعاون الكبير بين مؤسسات الدولة، التي أرسى دعائمها جلالة السلطان المُعظم- أيده الله-.
إنَّ أهمية مساندة الدولة في مهمتها الثقيلة في الوقت الحالي باتت ضرورة وطنية على المخلصين من أبناء شعبنا الأبي، حتى نتجاوز جميعًا التحديات الاقتصادية وما يصاحبها من مصاعب. ولا شك أنَّ التوجه الحكومي بدعم المستحقين وفئات الدخل المحدود وغيرهم، يؤكد مراعاة البعد الإنساني لهؤلاء، والوضع في الاعتبار ما يمرون به من ظروف اقتصادية ضاغطة، رغم أنَّ الدولة والحكومة تواجهان جملة من التحديات فيما يتعلق بالإيرادات وآليات زيادتها، لتفادي ارتفاع عجز الموازنة وعدم تأثير ذلك على خطط التنمية.
