البوسعيدية: الدراسات المسحية تظهر تصدر قطاع الصناعة في توظيف الخريجين

السنيدي: القطاع الصناعي يسهم بـ5.3 مليار ريال في الناتج المحلي بنهاية 2015

الهنائي: السلطنة ضمن أعلى المراكز بين الدول في مخرجات ومدخلات الابتكار

النبهاني: تصنيف السلطنة الحالي في فئة "الاقتصاد المبتكر"

إدخال الابتكار المعرفي إلى القطاع الصناعي يوفر المزيد من فرص العمل للشباب

"جلاس بوينت سولار" يهدف إلى توطين صناعة أنظمة الطاقة الشمسية

استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا في الخارج تُسهم في نقل المعارف الابتكارية إلى السلطنة

أتمتة الأعمال في المصانع ضرورة "لا مفر منها"

دعوة شركات مواد البناء إلى تبني أفكار ابتكارية تتماشى مع التوجهات الجديدة لسوق العقارات

"الملكية الفكرية" تنتهي من دراسة 20 طلب براءة اختراع خلال يناير

الرؤية- فايزة الكلبانية

انطلقت أمس الإثنين أعمال ملتقى الابتكار الصناعي "عمان 2017" تحت عنوان "تطوير تنافسية السلطنة من خلال الابتكار الصناعي"، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة على مدى يومين، تزامناً مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية الذي يوافق 9 فبراير من كل عام.

ورعى حفل افتتاح الملتقى معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، والتي قالت إنَّ هذه الفعالية نظمتها الوزارة تزامنًا مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية؛ ذلك اليوم الذي يؤكد الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- للقطاع الصناعي الذي يُعد أحد أهم الدعائم والركائز الاقتصادية للبلاد، ويأتي هذا الملتقى استمراراً لدعم القطاع من خلال التكنولوجيات الابتكارية التي تعزز التطوير الصناعي. وأضافت معاليها أنَّ هذا الملتقى بمثابة إطار حيوي لإحداث التنسيق الجاد بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، وبين رجال الأعمال والجهات ذات الارتباط من جهة أخرى، سعياً إلى إيجاد نقلة نوعية للصناعات المحلية ورؤوس الأموال الوطنية، وذلك من خلال التعرف على الخبرات العالمية في مجال الابتكار وتكثيف الدعم المالي للبحث والتطوير الصناعي مع إزالة العقبات التي تعترض تطوير آليات السوق.

وبينت معاليها أنَّ الدراسات المسحية التي أجرتها وزارة التعليم العالي تظهر أن الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الصناعات تأتي في المراتب المتقدمة من حيث الأكثر توظيفًا للخريجين، موكدة أنَّ القطاع يشهد نموا متواصلا، وأن هذا القطاع إذا ما صاحبه الابتكار المعرفي والتكنولوجي سيفتح المجال للباحثين عن عمل لإيجاد فرصٍ تُثري النشاط الاقتصادي للسلطنة.

وأوضحت معاليها ضرورة منح مجال الابتكار وريادة الأعمال المزيد من الاهتمام من خلال المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية وصولاً إلى مرحلة التعليم العالي. وتابعت البوسعيدية القول إنّ هناك 3 خطوات أساسية لابدَّ منها لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي، والتي من شأنها تنمية الإنتاجية وإيجاد العائد الاقتصادي وفرص العمل وتنمية الصادرات الصناعية، وتتمثل هذه الخطوات في: احتضان البحث والتطوير الوطني، وتشجيع فروع الشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار في البحث والتطوير داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز الروابط بين النظام الوطني للابتكار والنظام الدولي للابتكار، والاستفادة من نتائج البحث والتطوير المنجز في الخارج.

زيادة ملحوظة

من جانبه، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في افتتاح الملتقى إن مسيرة التنمية الصناعية التي شهدتها السلطنة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية تظهر زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 5.7 في المئة في عام 2000 إلى أكثر من 10 في المئة في عام 2014، وبنهاية عام 2015 ساهم القطاع الصناعي بنحو 5.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 26.9 مليار ريال. وأشار معاليه إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت هبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل، لكنه في الوقت الحالي عاود الارتفاع لمستوى أكثر من 55 دولارًا، غير أنه لا يزال لا يمثل سوى 50 في الئمة تقريبًا من سعر النفط الذي سجله قبل منتصف 2014. وأوضح أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التنظيمية والمالية المختلفة على مدى العامين الماضيين لمواجهة هذا التحدي.

ومضى السنيدي قائلاً: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأنَّ القطاع الصناعي لا زال بإمكانه تطوير أدائه وبذل جهود أكبر للمساعدة في تعويض انخفاض عائدات النفط، وهنا لابد من الابتكار الصناعي للوصول إلى تلك الغاية، ولعل بعض الصناعيين يذكرون اجتماعنا معهم في فبراير من العام الماضي، عندما ناقشنا سبل المضي قدما نحو مزيد من الابتكار الصناعي، وخلال عام 2016، عمل مجلس البحث العلمي بصورة حثيثة على تعزيز سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، استنادًا إلى المراجعة التي قام بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك ضمن إطار مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار في السلطنة".

وأشار معالي وزير التجارة والصناعىة إلى أنّه خلال عام 2016 تمَّ توسيع دائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ حيث أطلقت الوزارة برنامجًا مكثفًا للتدريب على رأس العمل، مخصصًا للموظفين العُمانيين بالتعاقد مع الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، ويتضمن الاتفاق مع الأكاديمية إعارة خبيرين في هذا المجال إلى السلطنة. وأوضح أن الدائرة انتهت من دراسة 20 طلبًا للحصول على براءات اختراع جديدة في يناير 2017، ولا يزال هناك العديد من الطلبات الأخرى قيد الدراسة. وأضاف أنه تم إجراء مقابلات مع تسعة من الموظفين العُمانيين الذين سيتم إخضاعهم للتدريب من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".

وزاد أنه منذ الإعلان الرسمي عن أنّ الوزارة هي الجهة المعنية باستلام الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2016، وبعد وضع الهدف المتمثل في استقبال طلبين على الأقل من تلك الطلبات في السنة، نعلن عن مشاركة ثلاثة طلبات للحصول على براءات اختراع عُمانية عبر بوابة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعام الماضي.

وأكد معالي الدكتور أنّه في عام 2016، استحوذ صندوق الاحتياطي العام للدولة في السلطنة على 32.2 في المئة من حصة شركة "ميكانيزادوس إسكريبانو"، وهي شركة إسبانية متخصصة في تصنيع الأجزاء الميكانيكية الدقيقة، وبموجب اتفاقية الاستثمار، ستقوم الشركة بتطبيق نموذج أعمالها ونقل الخبرة الفنية ذات الصلة إلى السلطنة، مشيراً إلى أنه من شأن هذه الشراكة أن تساهم في خلق العديد من فرص العمل الكفيلة باستقطاب الشباب العُماني وتزويدهم بالتدريب اللازم للعمل في قطاع مزدهر يسوده الابتكار، وزيادة القدرات والمعارف التقنية لديهم.

وتابع السنيدي أنَّ صندوق الاحتياطي العام للدولة استثمر في وقت سابق في شركة "جلاس بوينت سولار" الأمريكية، من خلال مشروعها المبتكر الخاص بمولدات البخار بالطاقة الشمسية، وهو ما ساعد شركة تنمية نفط عُمان على تبوء المكانة الرائدة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط. وأوضح أن هذه التقنية المبتكرة لتوليد البخار بالطاقة الشمسة ساعدت في توفير الغاز لاستخدامه في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن شأن هذا الاستثمار الاستراتيجي بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة تنمية نفط عُمان أن يمهد الطريق نحو المزيد من نقل المعرفة وتوطين صناعة أنظمة الطاقة الشمسية.

وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أنه في أكتوبر 2016، أطلق صندوق الاستثمار العُماني الصندوق العماني للتكنولوجيا بميزانية بلغت 200 مليون دولار، بالتعاون مع شركة "أتلانتيك بريدج كابيتال" الآيرلندية وشركة "500 ستارت آبس" الأمريكية وشركة "تيك ستارتس فينتشرز" الأمريكية، لافتا إلى مشاركة عدد من أعضاء الفريق التنفيذي العُماني للمشروع في الملتقى. وقال معاليه إن من المقرر أن ترتكز جهود هذا الصندوق على دعم الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المبتدئة، إلى جانب تمكين ورعاية وتنمية الأفكار التكنولوجية، كما يهدف الصندوق إلى تعزيز ترتيب السلطنة وفق مؤشر التنافسية العالمية من خلال تحسين تصنيفها.

وزاد القول إنه في أغسطس 2016، كان الصندوق قد قام بالاستثمار في "كامبردج إنوفيشن كابيتال" بالمملكة المتحدة، كما قام بالاستثمار في "أوكسفورد ساينس إنوفيشن" (صندوق دعم الشركات المبتدئة التابع لجامعة أكسفورد ومقره المملكة المتحدة)، مؤكداً أنّ مثل هذه الاستثمارات الإستراتيجية تعمل على تعزيز نقل المعرفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

وأشار إلى أنه في عام 2016 حدد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" اثنين من العوامل المساعدة الأخرى المتعلقة بالابتكار في قطاع الصناعات التحويلية؛ الأول هو توسيع مركز الابتكار الصناعي الذي يقع في منطقة الرسيل الصناعية، أما الثاني فيتمثل في إنشاء مركز للتميز والابتكار الصناعي في منطقة صحار الصناعية، وفق المقترح الذي قدمته جامعة صحار وجامعة شيفيلد البريطانية.

وأوضح السنيدي أنّ هناك بعض العوامل الأخرى التي تدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام في قطاع الصناعات التحويلية، مثل التعرفة الجديدة للكهرباء الخاصة بالمنشآت الصناعية؛ حيث تبلغ تلك التعرفة ذروتها في فصل الصيف عند فترة الظهيرة، وهو ما سيدفع الشركات إلى تبني مبادرات توفير الطاقة، إلى جانب التفكير بالبدء في استخدام الطاقة الشمسية. وأعلن أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في احتفال يوم الصناعة العُمانية. وأوضح السنيدي أن زيادة تكلفة العمالة الأجنبية غير الماهرة أحد أسباب السعي وراء التقدم والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أنّه في نهاية المطاف سيتم أتمتة المصانع، باعتبارها "أمرًا لا مفر منه".

وعلى الصعيد الدولي، قال السنيدي إنَّ نمو التجارة العالمية في عام 2016 سجل أضعف أداء له في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مشيرًا الى أن الاقتصاد العالمي يشهد اليوم انتعاشًا بطيئًا وغير منتظم، في ظل المنافسة الشديدة وهبوط الأسعار.

وأكد معاليه أنّ الصناعة العمانية تحتاج إلى تبني المزيد من الابتكار من أجل خفض التكاليف، والأهم من ذلك ضرورة طرح المصانع العُمانية لمنتجات جديدة من خلال طرق التصنيع المبتكرة. وضرب مثالا على ذلك، بأن هناك العديد من المواد اللازمة لقطاع البناء والتشييد، في ظل توجه سوق العقارات نحو الأحياء السكنية المغلقة والمباني الذكية، والمساكن ذات الأسعار المعقولة، وبالتالي فإنّ شركات التصنيع الكبيرة لمواد البناء والمعادن والبلاستيك، يتعين عليها أن تقود هذا التوجه نحو الابتكار.

محاور الملتقى

وأوضح السنيدي أن الملتقى يناقش العديد من المحاور التي سوف تساعد السلطنة على نقل عملية التحول الصناعي إلى المرحلة التالية؛ حيث سيساعد هذا الملتقى على فهم العلاقة التي تربط بين الابتكار والقدرة التنافسية، وما هي جوانب الابتكار التي ينبغي على الشركات العُمانية أن تركز عليها، فضلًا عن الآليات الجديدة المطلوبة لتسهيل عملية الابتكار بشكل أكثر فعالية؛ إذ إن الابتكار والبحث عن فرص الأعمال الجديدة أمران لا غنى عنهما لدفع عجلة التنمية الصناعية في السلطنة، فالابتكار لا يوفر الأساس فقط للقدرة والإنتاجية، وإنما يقود إلى الرخاء والازدهار بالمعنى الواسع للكلمة في خاتمة المطاف. وقال إن زيادة السلع الرأسمالية تعد أحد الجوانب الممكنة، في حين أن بناء رأس المال المعرفي، مقرونًا بتبني الطرق والأساليب المبتكرة، قد يكون وسيلة أخرى لخلق المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأشار السنيدي إلى أنَّ عدداً من الشركات الرائدة في مجال الابتكار الصناعي في السلطنة مثل: شركة صناعة الكابلات العمانية، وشركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها وغيرها، ستعرض نبذة عن تجربتهم الرائدة في مجال الابتكار الصناعي خلال هذا الملتقى.

وأوضح أن تركيب شركة تنمية نفط عُمان للآلاف الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة للشركة يوفر أكثر من 3.1 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 1000 منزل. كما ذكر معاليه عدداً من النماذج الناجحة التي اعتمدت على الابتكار، منها الشركة العمانية الهندية للأسمدة، وكذلك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثالاً بسهام السيابية إحدى رائدات الأعمال التي تعمل على مشروع لإعادة استخدام أحد أنواع مخلفات المصافي النفطية، وكذلك اختراع عبد العزيز الكلباني لفرن خاص لإعادة تدوير أي نوع من النفايات الخشبية من مواقع البناء، وتحويلها إلى فحم عالي الجودة للاستخدام الصناعي، فضلاً عن اثنين من الأطباء العمانيين اللذين تقاعدا مؤخرًا لتأسيس العلامة التجارية الخاصة بهما "Oliban" لإنتاج مستحضرات التجميل التي تعتمد على الخواص الطبية التي تتميز بها شجرة اللبان في مُحافظة ظفار.

أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى إلى التقاء أهم المؤسسات البحثية الوطنية والدولية ورواد الصناعات التحويلية والمؤسسات الحكومية المعنية للمناقشة وتبادل الخبرات في مجال الابتكار في الصناعة التحويلية وإنشاء نظام بيئي للابتكار في السلطنة حيث من المتوقع بعد نهاية الملتقى أن يخرج بإيجاد الوعي فيما يتعلق بتأثير الابتكار في الشركات الصناعية وعمل خطط لتحسين النظام البيئي للابتكار في الصناعة التحويلية وتسريع الابتكار في الشركات الصناعية.

وأدار الجلسة الأولى الدكتور وائل بن سيف الحراصي وشاركه النقاش كل من سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي وحسن النبهاني الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العماني، والبروفيسور برونو لانفين المدير التنفيذي لكلية إنسياد ومحمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة محمد البرواني القابضة. وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي إن هناك علاقة وطيدة بين الابتكار والصناعة فكلا الجانبان يعتمدان على تطوير المعارف. وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك فجوة بين المبتكرين والأكاديميين وقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن "مركز الابتكار الصناعي" الذي يمثل الجسر في رفد قطاع الصناعة بالابتكارات. وأوضح سعادته- في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى- أنه في مجال الابتكار تصنف السلطنة حاليا ضمن أعلى 70 دولة من ناحية مخرجات الابتكار، أما من ناحية مدخلات الابتكار كالبنية الأساسية والبرامج المقدمة فالسلطنة تصنف من ضمن أفضل 40 دولة.

من جانبه، بيَّن الشيخ حسان بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار أنّ السلطنة تصنف حاليا كاقتصاد مبتكر، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون اقتصاد السلطنة قائماً على التكنولوجيا.

وشهد الملتقى إقامة معرض مصاحب يضم 20 شركة مهتمة بمجال الابتكار.

وتضمن الملتقى على العديد من المحاور؛ حيث حمل المحور الأول عنوان "الابتكار في التصنيع"، ويتضمن مناقشة مفاهيم ومستويات وأنواع الابتكار في الصناعات التحويلية والإطار الوطني للابتكار الصناعي والتعاون في تصنيع الابتكار بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والصناعية وتأثير الابتكار على التصنيع وتحليلات للثورة الصناعية القادمة. وتحدث المحور الثاني عن النظام البيئي للابتكار؛ حيث ناقش دور مركز الابتكار الصناعي في تعزيز الابتكار وقصص نجاح مركز الابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في الابتكار الصناعي وتمويله.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للملتقى مناقشة محورين؛ الأول بعنوان "النظام البيئي للابتكار.. البنية التحتية"، ويستعرض توفير البيئة التحتية الملائمة للابتكار الصناعي في السلطنة والتعاون بين الجامعات والصناعة في الابتكار الصناعي ودور الحاضنات في بيئة الصناعة بالسلطنة.

فيما يتناول المحور الثاني "الابتكار على مستوى الشركة.. طبيعة الابتكار والعمليات التي تمّ اعتمادها ودراسات الحالة"، ويناقش الابتكار عن طريق إعادة تدوير النفايات والتقليل منها وتطبيق تحليلات البيانات في التصنيع واستخدام التحليلات لتحسين خبرة الموظف ومشاركة الموظفين وبناء الكفاءات.