تؤكِّد الإشادة الأممية بمسيرة حقوق الإنسان في السلطنة المستوى المتقدِّم الذي وصلتْ إليه بلادنا في هذا المجال؛ حيث تطوَّرتْ حقوقُ الإنسان، لاسيما بعد انضمام السلطنة إلى العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
تأكيدات المفوِّض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بما حقَّقته السلطنة من تقدُّم في حقوق الإنسان، يبرز الوعي والتقدير الذي تُكنه المنظمة الأممية لجهود السلطنة لدعم حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتعددة التي سنتها السلطنة، وكذلك تأسيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والتي تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالسلطنة، علاوة على المشاركات الخارجية للجنة باسم السلطنة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع.
ولقد أولتْ السلطنة -وخلال مسيرة النهضة المباركة- كلَّ الاهتمام لحقوق الإنسان، وأحرزتْ إنجازات مُتعدِّدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وتعدد الجهات المعنية التي تَضْمَن تطبيق أفضل معايير العدالة والمساواة بين الجميع.
ولا شكَّ أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تُسهم أيضاً بدور إيجابي للغاية في دعم مسيرة حقوق الإنسان حول العالم؛ بناء على الاتفاقيات والمواثيق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في منتصف القرن الماضي. ولا يخفى على كل مُطلع أن هذه المفوضية تعكسُ كذلك الالتزام العالمي بصَوْن الإنسان وحقوقه عبر مختلف الأدوات والآليات الدبلوماسية التي تَضْمَن تطبيق المساواة بين جُموع البشر في أي دولة، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو اللون، أو أي نوع من التمييز. وهذه المساواة والعدالة هي الضامن الرئيس لتحقيق التنمية في العالم ودعم جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول قاطبة.
اللافت أيضاً أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تَسْعَى لانتهاج الموضوعية في دعم قضايا حقوق الإنسان حول العالم؛ من خلال فروعها وأطقهما الفنية المنتشرة حول العالم. لكن من المؤمل أيضا أنْ تُسهم المفوضية في دعم السلام والاستقرار وحقوق الإنسان في دول لا تزال تعاني بشدة جراء عدم احترام حقوق الإنسان؛ سواء في منطقتنا العربية أو على المستوى الدولي.
